شهدت المحكمة الإدارية في جدة أمس، مثول موظف في أمانة جدة متهم بالحصول على رشوة مالية تبلغ خمسة آلاف ريال.
وأكد المتهم بطلان القضية، وأنكرها جملة وتفصيلاً، وتحتوي على تناقض في أقوال المتهمين الثاني والثالث، وهو ما دفع به محاميه أثناء جلسة أمس، والتي شهدت غياب المتهم الثاني.
وسأل القاضي المتهم: «هل توجد مخالفة تدفع في اليد لموظف حكومي وبهذه الطريقة التي قمت بها في عرض الشارع؟».
وبدأت الجلسة بإنكار المتهم الأول، وهو موظف حكومي، أن يكون أخذ أي مبالغ رشوة من المتهمين الثاني والثالث.
وقال المتهم «أعمل في المنطقة ذاتها التي يوجد بها مستودع المذكورين، ولكني أعمل ضمن لجنة تضم تسعة أشخاص، ولا يمكن ولا يعقل أبداً، أن يتم إقناعهم جميعاً أو إشراكهم في ما أواجهه من اتهامات» .
وأضاف: «في اليوم التالي وجدت ضابط أمن يوقفني ويقتادني للتحقيق بحجة أنني تقاضيت مبلغ رشوة، وكان ذلك داخل مقر عملي وهو ما جعلني أعيش في حالة نفسية سيئة، وأخفيت معلومات في القضية لدوافع لا أعرفها».
فيما غاب المتهم الثاني عن حضور المحاكمة، وجرى تقييد ذلك في محضر الجلسة، وتم النداء على المتهم الثالث، وهو من جنسية يمنية، والذي أكد أنه يعمل في المستودع ذاته الذي تم إغلاقه.
وأقر المتهم الثالث أمام القاضي تسليم مبلغ خمسة آلاف ريال، مضيفاً «كنت أعتقد أنها تسديد لمخالفة، ولم أعرف أنها رشوة».
وقررت المحكمة تأجيل الدعوى للنظر في أقوال المتهمين الثاني والثالث، للتثبت من تناقضها أو عدمها.