قرر وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا تأجيل ارسال مجموعة قتالية تقودها حاملة طائرات الى الشرق الأوسط بسبب ضغوط الميزانية وذلك بعد ساعات من تحذيره من أن عدم اتخاذ الكونجرس موقفا باتا في المسائل المالية يهدد أمن الولايات المتحدة.
كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها ستسعى إلى زيادة تبلغ واحد في المئة -وهي نسبة أقل مما كان متوقعا- لأفراد القوات المسلحة في السنة المالية 2014 التي تبدأ في أكتوبر تشرين الأول في مؤشر آخر على الضغوط المالية على الجيش بعد نمو دام نحو عشر سنوات.
وقال جورج ليتل المتحدث باسم وزارة الدفاع إن وزير الدفاع المنتهية ولايته أرجأ يوم الأربعاء نشر حاملة الطائرات هاري ترومان والطراد جيتيسبيرج الذي يحمل صواريخ موجهة بسبب عدم البت في الشؤون المالية لوزارة الدفاع.
وذكر مسؤولون أنه كان من المقرر أن تغادر السفينتان الولايات المتحدة لتتجها إلى الشرق الأوسط في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وقال ليتل في بيان "في ظل حالة عدم اليقين الخاصة بالميزانية... قدمت البحرية الأمريكية هذا الطلب للوزير وهو وافق... هذا القرار الحكيم يمكن البحرية الأمريكية من الإبقاء على هاتين السفينتين لنشرهما في أي وقت في حالة الاحتياج لهما لمواجهة أي أحداث أمنية وطنية طارئة."
ومن شأن هذا القرار أن يترك للولايات المتحدة حاملة طائرات واحدة في منطقة الخليج المضطربة وهو نفس المستوى من القوات الذي كان متاحا لديها منذ ديسمبر كانون الأول. وقال ليتل إن الوجود الأمريكي "قوي" مع وجود مجموعة من السفن والطائرات الحربية التي يمكنها الرد على أي أحداث طارئة.
وجاء قرار تأجيل ارسال السفينتين بعد ساعات من تحذير بانيتا في واحد من آخر خطبه كوزير أمريكي للدفاع من أن الانتقال من أزمة مالية إلى أخرى يهدد الأمن القومي الأمريكي.
وقال بانيتا لطلبة جامعة جورجتاون في واشنطن إن إخفاق الكونجرس في التعامل مع المشكلات المالية للحكومة قد يجعل وزارة الدفاع مضطرة الى تحمل خفض 46 مليار دولار من الميزانية خلال سبعة أشهر.
وقال بانيتا "يصعب حقا أن نصدق أن الكونجرس سيقف مكتوف الأيدي ... بشكل يؤدي إلى إلحاق الضرر بالدفاع والاقتصاد وطبيعة الحياة في أمريكا لدرجة لا يمكن إصلاحها."
وجاءت تصريحات بانيتا في الوقت الذي تواجه فيه وزارة الدفاع صعوبة في التعامل مع المناخ الحالي المرتبط بالمالية. وبعد مرور نصف السنة المالية لعام 2013 لم يوافق الكونجرس بعد على الاموال اللازمة لوزارة الدفاع. وبدلا من ذلك فإنه يعمل على تمويل وزارة الدفاع بنفس مستويات إنفاق 2012.
وينفذ البنتاجون بالفعل خفضا قدره 487 مليار دولار في الانفاق الدفاعي على مدى عشر سنوات وقد يواجه خفضا آخر قدره 500 مليار خلال عشر سنوات يبدأ من مارس آذار الا اذا اتفق الكونجرس على طريقة ادخار بديلة.
ونظرا لقلق مسؤولي وزارة الدفاع من عجز الكونجرس عن التوصل إلى اتفاق لتجنب المزيد من الخفض في النفقات أمروا الأجهزة العسكرية بأن تبدأ في اتخاذ خطوات فورية للحد من التكلفة وإعداد تقرير هذا الأسبوع عن كيفية تنفيذ خفض إضافي إذا بدأت عملية شاملة لخفض النفقات.