كشفت مصادر صحفية أن قضية عبد الله فندي الشمري نظرها أكثر من سبعين قاضيا طوال الثلاثين عاما التي قضاها فندي في السجن، واطمأنوا لسلامة الإجراءات والحكم فيها، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العدل الدكتور محمد العيسى، على إثر تشكيك البعض في سلامة الحكم وصحته.
بدوره أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور إيراهيم الغصن، وفقا لـ"الشرق"، أن قضايا الدماء تمر بعدة مراحل ولا يمكن أن يؤخذ فيها برأي قاض واحد أو قاضيين، حيث تبدأ بمرحلة الادعاء العام ثم المحكمة العامة فمحكمة الاستئناف فالمحكمة العليا، ومن ثم ترفع لولي الأمر ليعتمدها، وخلال ذلك يمكن للمتهم الدفاع عن نفسه أو توكيل محام للترافع عنه.
وأوضح الغصن أن قضايا الدماء تمر على ثلاثة قضاة في المحكمة العامة، ثم تعرض على خمسة قضاة في محكمة الاستئناف، بعد ذلك تعرض على خمسة قضاة هم قضاة المحكمة العليا، أي أنها تنظر بأكثر من عشرة قضاة على الأقل.