قدمت نيابة الأموال العامة تقريرا حول القضايا التي تم التصالح فيها مع عدد من الوزراء السابقين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجال الأعمال والمستثمرين مقابل استرداد الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، حيث استردت النيابة لخزانة الدولة أخيرا نحو مليار جنيه و25 مليون دولار ومئات آلاف الأمتار المربعة من الأراضي بالغردقة.

وأكد المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام لنيابة الأموال العامة اليوم السبت 16 فبراير/شباط أن الدولة استردت أخيرا الى المال العام نحو مليار جنيه و25 مليون دولار ومئات آلاف الأمتار المربعة من الأراضي بالغردقة والساحل الشمالي ومدينة 6 أكتوبر وخليج السويس، في عدد من القضايا التي تم التصالح فيها وحفظها، وذلك بعد أن أعاد المتهمون فيها الأراضي التي حصلوا عليها بحق انتفاع ، الى جانب سداد الاقساط المستحقة عليهم للدولة .

وأضاف في تصريح خاص لـ بوابة الأهرام " أن النيابة تعرض حاليا التسوية التي تقدمت بها شركة " داماك " العقارية لمجلس الوزراء للتصالح للنظر فيها، وتتضمن التسوية أن تقوم الشركة برد الأراضي للدولة ، التي حصلت عليها بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ومنطقة "جمشة" بالغردقة والتي تبلغ قيمتها 9 مليارات جنيه ، وتتنازل الشركة عن الأقساط التي دفعتها والتي تقدر بنحو 300 مليون جنيه، مقابل تسوية المخالفات وحفظ التحقيقات .

كما كشف الحسيني عن أهم القضايا التي تم التصالح فيها مؤخرا، وحفظ التحقيقات فيها، وهي قيام عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بسداد 104 ملايين جنيه من المال العام، وسدد المتهمون في قضية أرض ميدان التحرير 719 مليون جنيه، وسددت شركة آفاق للتنمية السياحية 107 ملايين جنيه، وسددت شركة رأس حوالة للفنادق والتنمية السياحية 25 مليون ونصف المليون جنيه قيمة أراض كان أحمد المغربي وزير الاسكان والسياحة الأسبق قد خصصها للشركة.

وأكد أن شركة بلوسكاي للسياحة أعادت أراضي بالغردقة قيمتها 25 مليون دولار، وتنازلت عن أقساط دفعتها الشركة قيمتها 375 ألف جنيه و10 آلاف و400 دولار، وتم حفظ القضية . وقال الحسيني إن نيابة الأموال العامة تلقت 26 قضية في قطاع الإعلام منذ عام 2011 حتى الآن ضد أنس الفقي وزير الاعلام الأسبق والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق وإبراهيم العقباوي وعبد اللطيف المناوي وممدوح الليثي.

10 قضايا من بين هذه القضايا المذكورة تنتظر التحقيقات فيها والتقارير النهائية للجان الفنية المشكلة لفحصها، و13 قضية متداولة أرسلت إلى نيابات وسط وغرب القاهرة لاستيفاء بيانات في ملفات تلك القضايا وإعادتها مرة أخرى إلى نيابة الأموال العامة لاستكمال التحقيقات فيها، إضافة لـ 3 قضايا من قضايا قطاع الإعلام تم حفظها، الأولي: خاصة بالمسؤولين بقنوات النيل المتخصصة. والثانية: لقيام بعض المسؤولين بالهيئة العامة للاستعلامات بصرف مبالغ مالية دون وجه حق بالمكاتب بالخارج. والثالثة: حول مخالفات مالية وإدارية بمدينة الإنتاج الإعلامي ضد كل من صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق وعبد الرحمن حافظ رئيس مدينة الإنتاج الأسبق .