دعا مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وزارة العمل إلى إعادة النظر في الرسوم التي قررتها على العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال سنوياً، واصفاً القرار بأنه لا مبرر له وبأنه لم يُبْنَ على أمور واضحة.
وقال في تعقيبه على محاضرة بعنوان "تحريم الظلم وبيان آثاره وعواقبه في الدنيا والآخرة" بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض أول من أمس إن على وزارة العمل أن تعالج هذه المسألة، مبيناً أنها لم توضح ما هي الأشياء المبنية على أخذ هذا المبلغ من العامل.
وأكد على ضرورة إعادة النظر في أخذ مبالغ من العمالة بنظرة جدية، متسائلاً: "ما الأسباب التي دفعتهم لذلك؟ وهل الأسباب مقنعة لفرض الرسوم عليهم؟"، متابعاً "إن على من وقع عليه قرار رفع الرسوم مراجعة الجهات المعنية لأخذ حقوقه بالقانون الذي هو مكفول له".
وأضاف أنه لا بد من مراجعة العمل لقرارها بتعقل وتفكر، مطالباً بإعطاء العمالة رواتبهم دون تأخير، للتخلص من حقوقهم والإحسان إليهم ودعوة غير المسلمين منهم للإسلام.