قال مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي لـ «المدينة»: إن هناك لجانًا شكلتها إمارات المناطق لمعالجة أوضاع 339 سجينًا تصل إجمالي ديونهم 1.3 مليار ريال، مشيرًا إلى أن الموضوع مازال تحت الدراسة، مشيرًا إلى وجود لجان تشرف على موضوع دفع المبالغ المالية لجميع السجناء، مؤكدًا أن العفو الملكي يشمل الجميع وأنه ليس هناك منطقة متميزة أو شخص يتم تمييزه عن الأمر.
وكشف لـ»المدينة» عن إدخال 4 إصلاحيات جديدة مع بداية العام المقبل، مؤكدًا أن العمل قائم على إدخال 9 إصلاحيات أخرى خلال عامين. وقال إن الإصلاحيات الجديدة تستوعب أعدادًا تفوف الـ5 آلاف نزيل لكل إصلاحية، مقسمة إلى 24 وحدة.
وأشار إلى ان التصنيف يعني أن يكون هناك عدد محدود في كل من هذه الوحدات داخل إطار إصلاحية كاملة، هذا العدد ليس في مكان واحد وإنما في أكثر من 24 وحدة داخل هذه الوحدة.
وعن إدخال الكاميرات داخل السجون في ظل وجود اتهامات لبعض السجناء من السجانة .. قال إن كل الوسائل الأمنية المتعلقة بالحفاظ على أمن واستقرار النزلاء والنزيلات موجودة ضمن المشروع، وكاميرات المراقبة والمتابعة، سوف تكون موجودة لحفظ الحقوق فكل الأعمال التقنية التي تحفظ لهم أمنهم داخل هذه الوحدات والإصلاحيات.
وعن وجود ما يقارب من 70 % من السجناء تعاطوا المخدرات أو لديهم قضايا مخدرات ومدى مساهمة البرامج التي تنفذها المديرية العامة للسجناء في تصحيح مفاهيم وإعادة تأهيلهم مرة أخرى .. أكد أن هناك مبالغة في أن 70 % من السجناء من متعاطي المخدرات وهذا الرقم ليس صحيحًا، والصحيح هو أنه لا يتجاوز الـ47 % من السجناء متورطون ومتهمون في قضايا مخدرات، وهذه دلالة على أن شباب المملكة العربية السعودية مستهدف بهذا الداء المعضل.
وأوضح أن الموجودين في السجون حتى الآن يقدر عددهم بـ47 ألف سجين منهم 23 ألف سعودي، وتقريبًا 24 ألفًا من الأجانب، أما النزيلات فنسبة السعوديات قليل جدًا لا يتجاوز 6 أو 7 % والبقية غير سعوديات وجرائمهن بسيطة جدا، إضافة إلى أن جرائمهن ليست كبيرة».
وعن وضع ضوابط لزوار نزلاء المخدرات لوجود تجاوزات من قبلهم، أجاب: هناك ضوابط أمنية متعلقة بالتفتيش بالوسائل التقنية وبالوسائل التقليدية وأيضا بالتحري عن بعض ما يجري وهذه الوسائل نعمل بها ومن يكتشف أنه فعلًا مقدم أو قام بهذه الأفعال سيحال فورًا إلى الجهات المختصة لمحاكمته على ما بدر منه.
وحول قواطع الجوالات داخل السجون قال : نحن نسعى لوضع القواطع للجوال، وهذه تحتاج لقوة الوات مما قد يؤثر على المحيطين وعلى الجيران وإن خفف فأنه لا يصل إلى القطع النهائي، ونحن نعمل مع شركات الاتصالات على ترتيبات من الممكن أن تقطع الجوالات داخل السجون، لأن الجوالات أصبحت مشكلة عالمية ليست محلية».
وعن تطبيق أنظمة جديدة بالسجون الجديدة كأعمال شاقة وما إلى ذلك أو أعمال تعود بالنفع على السجناء، رد: المملكة العربية السعودية لا تفرض أعمالًا شاقة وليس من أهدافها أو خططها القيام بذلك فالهدف أن يقوم السجين بعمل يفيده في سجنه وبعد خروجه من السجن، بنظام العمل المتعارف عليه، وهو أن يعمل 8 ساعات في مصنع في مشغل في أي مكان آخر».