شرع «المدعي العام» في محافظة جدة في تقصي حقيقة 1.3 بليون ريال حصيلة مساهمات سوا، باستدعاء وجهاء قبائل، وموظفين حكوميين، وضباط في قطاعات أمنية بعضهم أنهيت خدماته للتحقيق معهم بصفتهم رؤساء مجموعات في المساهمة.
وشهدت المحاكمات السابقة اعتراف المتورطين بالمشاركة في «مساهمات سوا» لاشتهارها، ولمشاركة رجل أمن ومسؤولين في عملياتها، إضافة إلى بعض الشخصيات المرموقة ما شكل تصوراً ذهنياً لديهم بأنها نظامية وصحيحة.
ويواجه المتهمون الذين يصل عددهم إلى 60 شخصاً أحكاماً تعزيرية كبيرة في ظل تكييف القضية من قبل المحكمة العليا على أنها «غسل أموال»، إذ إن الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الجزائية في محافظة جدة بحقهم تجاوزت الـ 77 عاماً، وأكثر من 2090 جلدة بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، قبل أن يتم إيقاف التنفيذ وإعادة المحاكمة.
وجاءت هذه التطورات بعد أيام من انتهاء التحقيق مع المتهم الرئيسي في قضية «مساهمات سوا» عبدالعزيز الجهني أمام محققي هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ اتهم بـ «غسل أموال» تتجاوز بليون ريال، قام بجمعها من المواطنين، وسُئل الجهني بحضور محاميه هشام حنبولي عمّا إذا كان مصدر تلك المبالغ «غسل أموال»، فرد بالنفي.
وتوقعت مصادر لـ «الحياة» إحالة ملف القضية إلى المحكمة العامة للنظر فيها بتهمة غسل أموال بعد نقض المحكمة العليا للأحكام السابقة التي صدرت بحق المتهمين في القضية بعد تحرير هيئة التحقيق والادعاء العام لوائح اتهام منفردة لكل شخصٍ بدلاً من اللوائح السابقة التي جمعت أكثر من متهم في لائحة واحدة.
وتوقعت المصادر أن تعاد المحاكمة بعد أن صنفت المحكمة العليا تلك المساهمة - وهي أعلى سلطة قضائية في السعودية- بأنها «غسل أموال» ، إذ ستنظرها المحكمة العامة في محافظة جدة خلال الفترة المقبلة.
وأعادت ثلاث محاكم شرعية في السعودية أكبر ملف في مساهمات «سوا» المتعلقة بالمتهم عبدالعزيز الجهني إلى نقطة الصفر، إذ أقرت المحكمة العليا في منطقة الرياض القرار النهائي في الملف بعد قرارين سابقين وملاحظات لمحكمة جدة الجزائية ومحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة.
ورصدت «الحياة» المحاكمة الأولى للمتهمين في المحكمة الجزائية في جدة، إذ تضمن ملف القضية حلف المتهمين اليمين أكثر من 15 مرة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن مسؤولاً كبيراً وعدداً من رجال الأمن أقسموا اليمين بأنهم لم يشتركوا في المساهمة، إضافة إلى حلف بعضهم على مبالغ مالية تقدر بملايين الريالات.
وسجلت الجلسات القضائية السابقة لمحاكمة المتهم «الجهني» تمسكه أمام قاضي محكمة جدة بمطالبته لضابط برتبة «عميد» يعمل مديراً لشرطة إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة بمبالغ تتجاوز الـ52 مليون ريال، في حين حكمت المحكمة على «ابن» أحد الضباط برتبة «لواء» بإعادة 11 مليون ريال وإيداعها في حساب المساهمة المخصص لدى المحكمة، إضافة إلى الحكم بالسجن عاماً لـ (ب ش).
كما تضمنت الأحكام التي صدرت ونقضتها «الاستئناف» وإلزام المشغل الرئيسي للمساهمة (الجهني) بإعادة 34,9 مليون ريال لثلاثة من رؤساء المجموعات بعد ثبوت تسلمه لرساميلهم لتشغيلها في المساهمة ولم يحصلوا على تغطي الأموال المدفوعة إضافة إلى أربعة من رؤساء المجموعات المتورطين معه.
وشملت الجزاءات كل من شارك في إيهام البسطاء والعامة بنجاح المساهمة وحصلوا منهم على مبالغ مالية ومارسوا معهم تدوير الأموال، وحكمت على سبعة متهمين في القضية مع أخذ تعهد على أربعة متهمين بعدم ممارسة مثل هذه المساهمات.
وكانت المحكمة العليا نقضت الأحكام الشرعية التي صدرت بحق أكثر من 60 متهماً في القضية، وللتحقيق فيها من جديد جرت إحالتها مرة أخرى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة، التي أحالت ملف القضية إلى شرطة محافظة جدة للتحقيق مع عدد من المتهمين الجدد، إضافة إلى متهمين سابقين في القضية التي رفضت محكمة الاستئناف التصديق على الأحكام الصادرة بحق عدد من المتورطين فيها.