أكد لـ «الشرق» مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي، وجود قائمة سوداء بأسماء تجار سعوديين لدى الجمارك غير تلك التي بحوزة وزارة التجارة، تتضمن أسماء تجار سعوديين تاجروا ببضائع مغشوشة، إلا أنه رفض الكشف عن عدد الأسماء التي شملتها القائمة، وقال: «نضع أي شخص يغش أو يقلد في القائمة بشكل مباشر، ولا أستطيع الإفصاح عن الأعداد كونها أمور خاصة بالجمارك».
وأضاف أن الجمارك لا تقوم بالتشهير بأسماء التجار أصحاب السلع المغشوشة والمقلدة، إذ إن نظام الجمارك لا ينص على ذلك، لكن «لدينا عقوبات مغلّظة تصل إلى السجن، وهناك 14 لجنة جمركية أشبه بلجان قضائية للنظر في جميع المخالفات والسلع المغشوشة»، مبيناً أن هناك ثلاث لجان أخرى استئنافية على مستوى المملكة للنظر في القضايا الجمركية. ووصف الخليوي، علاقة الجمارك بوزارة التجارة بأنها متميزة ولا تشوبها أي خلافات، وعزا غياب وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، عن فعاليات المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري، إلى عارض صحي.
وأكد زيادة أعداد المختبرات الجمركية في المملكة إلى 35 مختبرا لتغطية الكمية الضخمة من الواردات التي يجب فحصها والتحري عنها، مشيراً إلى ارتفاع حجم البضائع المغشوشة والمقلدة من 25 مليون وحدة في عام 2008 إلى 55 مليون وحدة في عام 2012.
من جهته، توقّع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، الإعلان عن الاتحاد الجمركي الموحد للدول العربية في عام 2015، حيث يتطلب أن تكون هناك مواصفات ومقاييس موحدة وأجهزة لضبط السلع المغشوشة والمقلدة على نطاق الدول العربية، لأن أي سلعة تدخل إلى أي منفذ عربي سيسمح لها بالدخول إلى باقي المنافذ في الدول الأخرى. ونوّه في تصريح أمس الأول عقب افتتاح المنتدى بجهود الجمارك السعودية التي كشفت 64 مليون قطعة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس العام الماضي، مشدداً على استمرار الحرب ضد التجار والمروجين للسلع المقلدة والمغشوشة. وقال إن المورّدين يبتكرون وسائل متنوعة في التهريب وترويج السلع المغشوشة، لكن الجمارك تقف لهم بالمرصاد، وكشف عن توجه المملكة للتشاور مع الدول منشأ السلع المخالفة لإيقاف تلك السلع قبل وصولها.