بدأت محلات بيع العباءات وفساتين السهرة في التحرك لتوظيف فتيات في نقاط البيع، تمهيدا لتنفيذ الأمر السامي القاضي بالتأنيث في تلك الانشطة.

ويأتي التحرك الاستباقي للمحال التجارية، في الوقت الذي بدأت فيه وزارة العمل التحرك من خلال الجولات الميدانية لمندوبيها للتذكير بموعد تنفيذ الأمر السامي بوجوب تأنيث محلات بيع العباءات وفساتين السهرة والاكسسوارات، اعتبارًا من شهر شعبان المقبل «8/ 1434هـ».

واوضح مصدر مسؤول في وزارة العمل، ان الوزارة تقوم بالفعل بعدد من الجولات الميدانية لمحلات بيع العباءات وملابس السهرة والعرائس بهدف حصر العمالة، وايضاح الصورة عن عدد الوظائف التي تتاح للفتيات في هذا القطاع.

وقامت وزارة العمل بالتنبيه على أصحاب تلك المحلات والعاملين فيها بتنفيذ الأمر السامي، بوجوب تأنيث هذه الأنشطة اعتبارًا من غرة شهر شعبان المقبل، فيما وضعت الوزارة ملصقات على تلك المحلات تطالب بالتأنيث.

«المدينة» قامت بجولة على بعض المحلات في أحد الأسواق التجارية، الذين أكدوا الأمر، وأشاروا إلى أن هناك ملصقات بدأ مندبو وزارة العمل وضعها على بوابات المحال المتخصصة في بيع العباءات، للتذكير بموعد تنفيذ القرار، إلا ان تلك المحال عملت على رفع تلك الملصقات واستعاضت عنها بملصقات اخرى تعلن فيها عن رغبتها في توظيف فتيات في اماكن البيع.

وبدأت حرب باردة بين الموظفين في المحل الواحد لعل وعسى ان يكون احدهم هو الشخص المختار للعمل في بيع المستلزمات الرجالية.

ويقول فهد عقد الخبتي «موظف سعودي» في أحد محلات بيع الإكسسوارات: كنت أعاني من البطالة، ولذا فكرت في تنفيذ فكرة لمشروعي الخاص ودعمني في ذلك بنك التسليف، وبدأت العمل و أصبحت البطالة شيئا من الماضي، أما الآن و مع تنفيذ هذا القرار سأعود إلى طابور العاطلين من جديد، وأترك المجال لسيدة تعمل في المحل، أو أن أبقى عاطلًا في المنزل، او ان تعمل زوجتي في المحل وأبدأ انا رحلة جديدة للبحث عن عمل او وظيفة اخرى لدى الغير، بعد ان كنت امارس عملي في مشروعي الخاص.

توظيف الفتيات

ويرى المواطن عبدالعزيز الشبلي أن القرار ايجابي وسيفتح مجالات لتوظيف الفتيات، لافتا إلى انه لا بد من فصل اماكن بيع مستلزمات النساء، عن الرجال، في المتاجر المشتركة او الاسواق التجارية.

وقال: يفضل أن تكون جميع العاملات في المحل من النساء، لا أن تعمل بجوار الرجال كما هو حاصل الآن في محلات بيع العطور والمكياج.

وأبدت المتسوقة أميرة عيد الجهني إعجابها بتنفيذ هذا القرارات بسرعة، وأشارت إلى انها من أفضل القرارات التي صدرت في المملكة.

وقالت: أنا كسيدة أستطيع التعامل مع سيدة مثلي ولا أخجل في طلب أي أمر كان أما في حالة أن البائع رجل، فهذا أمر صعب جدًا على السيدات أمثالي.

وأكدت الجهني، أن القرار خفض من نسب البطالة لدى الفتيات وأصبحن يعملن ويعلن أنفسهن وأبناءهن، جنبًا بجنب بجوار زوجها.

وتعتبر خلود «ربة منزل» أن تطبيق القرار في تلك القطاعات سيفتح مجالات عمل، للفتيات، إذا ان تنفيذه يعد من القرارات المكملة، لتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، لافتة إلى ان الامر ايجابي، ويجب ان يلقى الكثير من الدعم المجتمعي، بعيدًا عن المصالح الشخصية للبعض.

وكانت لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة دعت وزارة العمل إلى تأجيل قرارها بتأنيث محلات بيع العباءات وفساتين السهرة شهرين لتبدأ من أول ذي القعدة المقبل بدلًا من نهاية شعبان، بسبب بداية أجازة العام الدراسي ودخول شهر رمضان وسفر معظم العائلات والموظفات.

وقال رئيس اللجنة محمد بن سلطان الشهري: نحترم الجهود التي تقوم بها وزارة العمل من أجل توطين الوظائف وتوفير فرص عمل كريمة للمرأة السعودية في مختلف المجالات، وخاصة في مجال بيع الملابس النسائية، وساهم التفاهم بين الوزارة والقطاع الخاص في نجاح المرحلة الأولى لتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث تم تأنيث جميع محلات بيع الملابس الداخلية، وبدأ الكثير من التجار في تجهيز أنفسهم لتطبيق المرحلة الثانية المتمثلة في بيع العباءات وفساتين السهرة، وبالفعل تعمل الكثير من المحلات على تأهيل بعض الفتيات لتسلم المسؤولية لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، وهو ما دعانا إلى الرفع لوزارة العمل مطالبين بتأجيل إلزام المحلات بتعيين الإناث في تلك المحلات شهرين فقط، بحيث يبدأ التطبيق الفعلي من أول ذي القعدة حتى يتمكن التجار من تفادي الخسائر المحتملة في حال عدم تمكنهم من توفير فتيات مؤهلات للعمل خلال الموسم الصيفي المقبل.

ولفت الشهري إلى أن اللجنة أوصت في اجتماعها الذي ترأسه بمقر غرفة جدة بمخاطبة وزارة التربية والتعليم للاستفسار عن الأنباء التي ترددت عن تأجيل تغيير الزي المدرسي للبنات لمدة عامين.