قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مئات من رجال الشرطة بمصر امتنعوا عن العمل يوم الخميس مطالبين بإقالة وزير الداخلية الذي يقول ضباط انه لا يحمي القوات من المساءلة عن سقوط قتلى ومصابين في احتجاجات الشوارع ولا يوفر سلاحا مناسبا للاشتباك مع مجرمين.
وتذمر رجال شرطة خلال الأيام الماضية من حبس قائد مدرعة -قال شهود إنه دهس متظاهرا بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية في دلتا النيل- أربعة أيام على ذمة التحقيق جددت 15 يوما أخرى بحسب مصادر قضائية.
وقطع ضباط طريقا حيويا بالقاهرة يوم الثلاثاء احتجاجا على قتل زميل لهم خلال ملاحقته مسلحين حاولوا السطو على فرع بنك بالقاهرة.
وكان ضباط شرطة طردوا اللواء محمد إبراهيم الذي شغل منصب وزير الداخلية في أوائل يناير كانون الثاني من سرادق عزاء في ضابط قتل برصاص مسلحين بمدينة بورسعيد الساحلية.
وقال مصدر إن رجال شرطة استاءوا أيضا بعد صدور حكم يوم الثلاثاء من محكمة جنوب القاهرة بسجن ضابط ثلاث سنوات لإدانته باستهداف عيون متظاهرين بطلقات الخرطوش خلال اشتباكات مع الشرطة في نوفمبر تشرين الثاني 2011 في شارع يؤدي إلى ميدان التحرير.
وقال الضابط محمد معتز رئيس التحقيقات بقسم شرطة قصر النيل وهو برتبة نقيب لرويترز "الضباط وأمناء الشرطة معتصمون داخل القسم. بدأوا يشعرون أنهم يذهبون ضحية... الوزارة تتخبط وتسعى لإرضاء فصيل معين."
ويشير معتز فيما يبدو لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي والتي استاء أعضا قياديون فيها من الوزير السابق أحمد جمال الدين الذي قالوا إنه لم يوفر الحماية لمقار تابعة للجماعة وحزبها الحرية والعدالة أحرقها محتجون.
وأضاف أن من مطالب المعتصمين "إقالة وزير الداخلية وتسليح رجال الشرطة بسلاح يناسب الاشتباك مع مجرمين مسلحين."
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عام 2011 تمر مصر باضطراب سياسي تتخلله احتجاجات عنيفة وتدهور اقتصادي يتسبب في احتجاجات عمالية وفئوية. كما تمر بانفلات أمني صار شكوى كثيرين من المصريين الذين يخشون على حياتهم وممتلكاتهم.
وقال شاهد من رويترز إن ضباط الأمن المركزي اعتصموا في مديرية أمن الغربية في دلتا النيل اليوم رافضين الخروج للخدمة.
وقال الضابط أحمد الهيتمي وهو برتبة رائد "نطالب بتكليف المجلس الأعلى للشرطة بإدارة شؤون الوزارة لحين تعيين وزير جديد. نطالب بتعديل الدستور الذي يجعل رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة."
وأضاف "نطالب بعدم الزج بالوزارة في القرارات السياسية الفاشلة" مشيرا فيما يبدو إلى قول محتجين يشتبكون مع الشرطة إنهم يطالبون بإسقاط مرسي لفشله في تحقيق أهداف الانتفاضة التي مثلها الشعار "عيش (خبز).. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية."
وتابع الهيتمي "نطالب بإعادة التسليح بما يتناسب مع الوضع الأمني."
وفي الشهر الماضي قتل مسلحون ببنادق آلية حارس محافظ البنك المركزي الذي حاول منعهم باستخدام مسدس من الاستيلاء على السيارة المخصصة لتنقل المحافظ.
وقال الهيتمي "نطالب بمعاملة قتلى ومصابي الشرطة مثل شهداء ومصابي الثورة". وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية نظم ضباط شرطة وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الأمن بالمدينة مطالبين في بيان بإصدار قرار عاجل "بوقف مواجهات الأمن المركزي مع الشعب وجعل مهمته الوحيدة هي حماية مقرات الوزارة ومقراته."
وأضاف البيان الذي أصدره ائتلاف ضباط الشرطة بالإسكندرية "أمهلنا الوزير حتى مساء (يوم) الجمعة لإصدار القرار وإلا سوف ينسحب كل الضباط من كافة الأجهزة ويلتزمون أماكنهم بمقر المديرية."
وقبل أيام قالت مصادر أمنية إن ضباطا يقودون قوات الأمن المركزي رفضوا التوجه من محافظة الإسماعيلية التي تقع على قناة السويس إلى بورسعيد لتعزيز الشرطة هناك في مواجهة محتجين يشتبكون يوميا معها منذ بداية الأسبوع الحالي.
ونظم رجال شرطة احتجاجات يوم الخميس لنفس الأسباب في مواقع شرطية بمحافظات سوهاج وشمال سيناء والشرقية والدقهلية والمنيا.