أكد ل «الرياض» رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة للتجارة والصناعة بحي ابن حسين آل مقبول أن أبرز الاعتراضات والتحفظات من قبل مكاتب الاستقدام ضد الشروط التي وضعتها الحكومة الفلبينية لاستقدام العمالة تتعلق بشرط تقديم كشف حساب للخادمة كل (٣ أشهر) وتقرير شامل عن اسم الكفيل ومعلومات الاقامة مشيراً إلى ان مكاتب الاستقدام حتى وإن أقرت ذلك الشرط ستكون هناك صعوبة في وفاء الكفلاء والعمالة نفسها بتوفير تلك المعلومات التي تعتبر خصوصية مشيراً إلى التأخير الحاصل في وصول العمالة التي أعيد السماح باستقدامها منذ مطلع العام عائد إلى طول فترة الاجراءات الخاصة باختيار العمالة واجراءات الفحوص الطبية المتعلقة بها اضافة إلى فترة التدريب التي تخضع لها العمالة في الفلبين والتي تدخل ضمن الاشتراطات المفروضة والتي تصل إلى ٣ أشهر.
ووصف يحيى آل مقبول المسؤولين من الجهة الفلبينية بالمتعاونين مشيراً إلى انهم يتقبلون بشكل جيد الملاحظات التي تردهم من قبل مكاتب الاستقدام ويتم التحاور فيها دائماً والتوصل إلى حلول لما يمكن حله مشيراً إلى ان دخول شركات الاستقدام الكبيرة لم يؤثر بشكل كبير على أداء وعمل مكاتب الاستقدام العاملة في المملكة والتي يزيد عددها على ٥٠٠ مكتب مؤكداً ان جل عمل تلك الشركات حالياً هو في الأيدي العاملة التي يتم تأجيرها اضافة إلى أن حجم الطلب الكبير على استقدام العمالة المنزلية وغيرها من أنواع المهن المطلوبة يستوعب الشركات ومكاتب العمل وخصوصاً أن عدد فروع الشركات الجديدة في مختلف مناطق ومدن المملكة محدود حتى الآن.