قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر وقف تنفيذ الجدول الزمني الخاص بمواعيد وإجراءات انتخابات مجلس النواب التي كان مقررا أن تجرى على 4 مراحل بداية من 22 أبريل.
وحكمت محكمة القضاء الإداري الأربعاء بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة لانتخاب المجلس قائلة إن قانونا جديدا يتعلق بانتخابه يجب أن يعاد إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.
وقضى دستور جديد للبلاد بأن تقر المحكمة الدستورية العليا قوانين الانتخابات قبل إصدارها ضمانا لاستقرار المؤسسات المنتخبة.
وطلبت المحكمة الدستورية إدخال تعديلات على القانون رقم 2 لسنة 2013، وقال مجلس الشورى إنه نفذ التعديلات، لكن المجلس لم يرد القانون إلى المحكمة الدستورية، الأمر الذي جعل محكمة القضاء الإداري تحيله من جديد إلى المحكمة.
وقال التلفزيون المصري "اللجنة العليا تقرر وقف تحديد مواعيد إجراء انتخابات مجلس النواب".
ويتولى مجلس الشورى التشريع لحين انتخاب مجلس النواب الذي قال مرسي إنه سيكون خطوة مهمة في بناء مؤسسات الدولة بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
لكن المعارضة، التي تقودها جبهة الإنقاذ الوطني، قررت مقاطعة انتخابات المجلس احتجاجا على كتابة الدستور من جانب جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون، وانسحب منها ليبراليون ويساريون ومسيحيون.
وقالت المعارضة أيضا إنها تريد ضمانات لنزاهة الانتخابات، وتعديلات على القانون الذي ينظمها.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللجنة العليا للانتخابات اتخذت قرارها في اجتماع اليوم بعد اطلاعها على حكم محكمة القضاء الإداري وأسبابه.
وكانت الرئاسة المصرية قالت إنها ستحترم حكم القضاء الإداري بهذا الشأن.