فاد مراسلنا بأن قوات الجيش الثاني الميداني تولت تأمين مديرية أمن محافظة بورسعيد ومحيطها بعد انسحاب قوات الشرطة من المحافظة، صباح الجمعة، بشكل تام.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية إنه "فى ظل ما تشهدة مدينة بورسعيد من أحداث استمرت معها أعمال التعدي على القوات (الشرطية) والمنشآت وحرصا من الوزارة على تخفيف حالة الاحتقان وما يسفر عنها من أعمال عنف، تقرر إسناد مهام تأمين مديرية أمن بورسعيد للقوات المسلحة التى تولت حمايتها".
وأضاف مراسلنا أن مواطنين قاموا بتنظيف محيط مديرية الأمن من آثار العنف التي وقعت خلال الأيام الخمسة الماضية.
وكانت قوات الأمن المركزي، وهي من قطاعات وزارة الداخلية، قد انسحبت من محيط مديرية أمن محافظة بورسعيد، على المدخل الشمالي لقناة السويس.
وناشد قائد قوة تأمين المحافظة، اللواء عادل الغضبان، الأهالي والمحتجين عدم التجمع في محيط المديرية.
وشهد محيط مديرية أمن بورسعيد خلال الأيام الماضية اضطرابات أمنية واشتباكات بين الشرطة ومحتجين منذ الأحد الماضي، أسفرت عن 5 قتلى من المجندين والمدنيين.
وقتل شخص، وأصيب نحو 20 متظاهر في بورسعيد، شمال شرقي مصر، الخميس، باشتباكات استمرت بين متظاهرين وقوات الأمن خمسة أيام متتالية.
وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مديرية الصحة في بورسعيد إن الوفاة جاءت إثر إصابة المواطن بطلق ناري في الرأس.
وتبادل الجنود والمتظاهرون إلقاء الحجارة بعد أن عاد المتظاهرون إلى محيط مديرية الأمن، رغبة في الإفراج عن زملاء لهم اعتقلوا الأربعاء أثناء الاشتباكات.
وقال مراسلنا إن قوات الجيش التي تحاول منذ يومين التدخل لإنهاء الأزمة تراجعت عن محيط الاشتباكات، ليبقى المحتجون وقوات الأمن فقط في المنطقة، مشيرا إلى أن باقي شوارع المدينة "هادئة".
ولا تعبر الاشتباكات، التي باتت اعتيادية، عن تطور ملحوظ في المشهد، في المدينة المعارضة لحكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات العنيفة في مصر خلال الأيام الأخيرة، وشملت مدن بورسعيد والمحلة والمنصورة (شمال) مع تواتر أنباء عن عصيان في صفوف الأمن المركزي.
وفي ما يبدو أنه محاولة لتفادي مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، قررت السلطات المصرية منع عائلات ضحايا أحداث مباراة مدينة بورسعيد من حضور جلسة المحكمة يوم 9 مارس التي يتوقع أن يصدر خلالها الحكم النهائي الخاص بهذه الأحداث التي وقعت في فبراير 2011 وراح ضحيتها 72 مواطنا.
وقال مصدر قضائي إن حضور الجلسة سيكون مقتصرا على المحامين ومراسلي بعض الصحف بشرط الحصول على تصريح مسبق، وذلك بسبب "مقتضيات الأمن"، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
كما تم منح حق بث وقائع الجلسة مباشرة حصريا للتلفزيون المصري.
وتسود مدينة بورسعيد ومدن القناة الأخرى موجة من الغضب والاضطرابات العنيفة منذ أن أصدرت المحكمة في 26 يناير حكما بالإعدام على 21 متهما في القضية.
ودخلت المدينة في عصيان مدني منذ نحو أسبوعين.
اعتصام "شرطي"
وفي تطور جديد لموجة الاحتجاجات التي انتقلت إلي قطاعات الشرطة، انضم أمناء وأفراد المباحث الجنائية وإدارة المرور إلي الاعتصام المفتوح لضباط وجنود قوات الأمن المركزي بالمنصورة الذي دخل يومه الثالث، حسب ما أعلنت جريدة الأهرام المصرية.
وافترش الجنود الأرض أمام البوابة الرئيسية لمعسكراتهم احتجاجا علي قيام الداخلية بتقديمهم "كبش فداء" لتهدئة الرأي العام، على حد قولهم، وطالبوا بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم متهمين إياه بوضعهم "في مواجهة مع الشعب".
كما نظم ضباط وأمناء الشرطة والجنود في قسم شرطة الشرق ببورسعيد الخميس، إضرابا عن العمل تضامنا مع زملائهم في أقسام الشرطة بالمحافظات المطالبين برحيل وزير الداخلية، حسب ما أفاد مراسلنا.
وعقب تجديد حبس سائق مدرعة كانت قد دهست أحد المتظاهرين، انتابت أفراد الأمن المركزي حالة من الغضب، وأحرقوا مكاتب بعض القيادات بمعسكر عبدالسلام عارف وأشعلوا النيران بالسجن العسكري.
وأصيب 6 من جنود الأمن المركزي في معسكر المجزر بالمنصورة باختناقات أثناء محاولاتهم إطفاء النيران التي أشعلها زملاؤهم الغاضبون في السجن العسكري، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.
وامتد إضراب الأمن المركزي إلي ضباط وجنود القطاع بمدينة الإسماعيلية، الذين أعلنوا الاعتصام لحين استقالة وزير الداخلية.
وكان وزير الداخلية محمد إبراهيم قرر تعيين سيد جاد الحق مديرا لأمن بورسعيد بدلا من محسن راضي الذي نقل إلى منصب إداري في مصلحة السجون.