أصبح بإمكان السعوديين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من مدارس «أجنبية» أو «عالمية أهلية» داخل السعودية، الالتحاق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي، بعد أن وافقت وزارة التربية والتعليم على أن تصبح شهادة إتمام المرحلة الثانوية التي حصل عليها الطالب من هذه المدارس معادلة لشهادة الثانوية العامة من المدارس الحكومية في السعودية.

وكشف مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم، عن إبلاغ «التربية» نظيرتها وزارة التعليم العالي بموافقتها على أن تصبح شهادة إتمام المرحلة الثانوية التي حصل عليها الطالب من مدارس أجنبية أو عالمية أهلية داخل السعودية معادلة لشهادة الثانوية العامة.

وأضاف المصدر لـ«الحياة»، أن هذه الموافقة محددة بشروط، منها أن تحمل هذه المدارس ترخيصاً من وزارة التربية والتعليم ساري المفعول ومصادق عليه من إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية، وأن تتم المصادقة على الشهادة من إدارة الاختبارات والقبول في إدارة التربية والتعليم في المنطقة، مشيراً إلى أن وزارة التربية أبلغت وزارة التعليم العالي أيضاً بموافقتها على أن تعد وثيقة الطلاب والطالبات الذين أكملوا دراسة المرحلة الثانوية في بلد عربي أو أجنبي معادلة لشهادة الثانوية العامة في السعودية.

وذكر أن من شروط قبول شهادات الدارسين في المدارس الأجنبية أيضاً أن تتم المصادقة على الشهادة من الملحقية الثقافية السعودية في البلد ذاته، وأن يكون الطالب أو الطالبة مقبولاً في جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي، سواء أكانت تلك الجامعة في السعودية أم في أي بلد آخر.

ولفت إلى أن وزارة التربية اتخذت هذه القرارات بعد أن تقدم لها عدد من الخريجين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من مدارس أجنبية أو عالمية داخل السعودية أو خارجها، يطلبون معادلة شهاداتهم بشهادة الثانوية العامة كمتطلب لاستكمال دراستهم الجامعية داخل السعودية أو خارجها.

وتابع المصدر: «رغبة الوزارة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمراجعين الذين يتكلفون عناء التنقل بين عدد من الجهات من أجل معادلة وثائقهم بشهادة الثانوية العامة، وانطلاقاً من مبدأ التخفيف في الإجراءات ومرونتها بما لا يخل بالنواحي الفنية والنظامية للمعادلات، وتيسيراً لأمور المواطنين بالداخل والخارج وتخفيف العبء عنهم، لاسيما الذين ينضمون إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث، توصلت لجنة متخصصة إلى هذه القرارات بعد درس هذا الموضوع من جميع جوانبه».