ذكرت مصادر صحفية أن لجنة مكونة من وزارتي الداخلية والصحة إضافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام والمديرية العامة للسجون، تدرس إمكانية استخدام الرمي بالرصاص لتنفيذ أحكام القصاص بدلاً من السيف، حيث كانت الداخلية فوضت أمراء المناطق لتنفيذ أحكام القصاص رمياً بالرصاص لحين البت في الوسيلة المناسبة لتنفيذ القتل.
وبحسب صحيفة "اليوم" التي أوردت الخبر، فإن هيئة التحقيق والادعاء العام، ذكرت في تعميم صادر عنها إلى فروع الهيئة، أن اختيار آلة التنفيذ متروك لأمير المنطقة، مشيرة إلى أنه لا يوجد نص شرعي على اختيار آلة تنفيذ القصاص، وبالتالي يكون اختيار الآلة من اختصاص نائب ولي الأمر المشرف على التنفيذ، ونظراً لقلة السيافين وتأخرهم أحياناً أثناء تنقلهم بين المناطق، ما قد يحدث ربكة أمنية.
يذكر أن عدداً من الحالات تم فيها استخدام الرمي بالرصاص لتنفيذ حكم القصاص، منها حالة الزوجة التي غافلت زوجها وقتلته ثم أخفت جثته، وكانت ابنتها قد شاركتها الجريمة، وتقضي البنت حالياً عقوبة السجن 15 عاما بسجن الحائر.