اعلن مقرر الامم المتحدة الخاص لوضع حقوق الانسان في ايران في تقرير رفعه الاثنين في جنيف ان ايران شهدت العام 2012 "ازديادا واضحا" في خطورة انتهاكات حقوق الانسان، لافتا الى تنفيذ 500 عملية اعدام.
وقال احمد شهيد وزير الخارجية السابق في جزر المالديف والذي رفع تقريره الى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة "هناك ازدياد واضح في درجة وخطورة انتهاكات حقوق الانسان".
وعدد "297 عملية اعدام اعلنتها الحكومة رسميا ونحو مئتي +عملية اعدام سرية+ نقلتها عائلات ومسؤولون في السجون او النظام القضائي، ما يرفع العدد الاجمالي للاعدامات الى ما بين 489 و497 العام 2012"، بينها 58 عملية اعدام علنية.
واورد التقرير، وهو الثاني الذي يقدمه شهيد حول ايران، ان العدد الاجمالي لعمليات الاعدام ادنى مما سجل العام 2011 (661 عملية) وقريب مما سجل العام 2010 (542 عملية).
وتوقف المقرر عند "تقارير مقلقة حول اجراءات عقابية للدولة بحق افراد في المجتمع المدني"، في اشارة خصوصا الى الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان المعتقلين. وتحدث ايضا عن تقارير حول انتهاكات حقوق النساء والاقليات الدينية والعرقية واجراءات عقابية اخرى بحق اشخاص يشتبه بانهم تواصلوا مع المقرر الخاص للامم المتحدة.
واشار شهيد كذلك الى تعرض اشخاص معتقلين لاعمال تعذيب وتعنيف، علما بان السلطات الايرانية لم تسمح له بزيارة طهران واستعاض عن ذلك بالتواصل مع اشخاص داخل ايران وخارجها بين ايلول/سبتمبر وكانون الاول/ديسمبر 2012 يناهز عددهم 169 شخصا. حتى انه تلقى معلومات نقلها معتقلون.
ودعا المقرر الحكومة الايرانية الى التعاون و"البدء بحوار بناء وتسهيل زيارة البلاد"، مطالبا طهران ايضا بالوفاء بالتزاماتها في اطار القانون الدولي الانساني.