طالب أحد المواطنين في محافظة رنية وزارة الصحة بعلاج طفله البالغ 4 أعوام من العمر بسبب الخطأ الطبي الذي ارتكبه مستشفى رنية العام عند ولادة زوجته، حيث يعاني طفله من موت خلايا الدماغ، واعتلال في الإبصار، مشيرًا إلى أنه الآن في مستشفى بيشة الذي تم تحويله اليه كـ»الميت الحي»، ولا جديد في حالته.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ قرار المحكمة العامة بالطائف، المُوجّه للهيئة الصحية الشرعية بالطائف، والذي ينص على إدانة المستشفى بنسبة 70%، والطبيب 20%، والممرضة 10%.
من جانبها قالت الشؤون الصحية في بيشة إن الطفل يعاني من تخلّف ذهني وحركي مُنذ ولادته، وإن والديه يزورانه مرة كل 3 أشهر، ويرفضان استلامه.
يقول المواطن ماضي السبيعي: أُدخِلت زوجتي مستشفى رنية العام في شهر رجب 1430هـ، وأنجبت مولودًا بولادة طبيعية، وبسبب أخطاء طبية وُلِد مختنقًا، ولون جسمه أزرق، وموتٌ لخلايا الدماغ، مع اعتلال في الإبصار، وأعراض أخرى موثقة في تقارير طبية. وعلى أثرها جرى تحويله بعد ولادته لمستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة، وهو الآن «كالميّت الحي».
وأضاف إن ابنه أُعطي جُرعة دواءٍ يُسمّى (Sonicaid)، وهو خطأ فادحٌ أقّر به أحد استشاريي الاختصاص بجلسة الهيئة الشرعية في الطائف، بالإضافة لإقرار الاستشاري إدانة الطبيب، والممرّضة لعدم قيامهما بالكشف الإكلينيكي عند دخول المريضة، وكذلك عدم تخطيط الجنين عندما كان في أخطر مراحل الولادة.
وطالب بعلاج طفله على نفقة وزارة الصحة في أي مستشفى مُتقدّم ومتخصّص خارج البلاد، مشيرًا إلى أنه يجب تنفيذ قرار المحكمة العامة بالطائف والمُوجّه للهيئة الصحية الشرعية بالطائف، والذي صادق استشاريها على إدانة المستشفى بنسبة 70%، وإدانة الطبيب بواقع 20%، وإدانة الممرضة بواقع 10%.
واستنكر ما قامت به الهيئة الصحية بالطائف عندما تجاهلت ما أدلت به المحكمة العامة من إدانة المستشفى، وتحمّله 70% ممّا لحق بالطفل، بعدما أغفلت ذلك، ولم تُشر إليه في قرارها، ولم تحدد قيمته، أو الجهة المسؤولة عن ذلك، وكذلك غيّبت ما تعرّضت له زوجته من إهمال وتهاون واضح ومتكرّر مع ابنه، ومع زوجته، وما لحِق بها من معاناة نفسية وجسدية بدءًا من إخراجها وهي بحاجة للرعاية الصحية، مع تدهور حالتها فور عِلمُها بما تعرّض له جنينها من إهمال وأخطاء.
رأي الصحة:
من جانبه قال الناطق الإعلامي للشؤون الصحية بالطائف سراج الحميدان إنه صدر قرار الهيئة الصحية الشرعية بالطائف برقم 15 لعام 1433هـ وتم إبلاغ ذوي العلاقة، وإعطاء الشاكي نسخة من القرار لمتابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة، حيث ينتهي دور الشؤون الصحية عند صدور القرار وتسليم الشاكي نسخة منه بعد تأييد ديوان المظالم عليه، وقد أبلغ الشاكي بذلك».
وحول تذمر المواطن من عدم تنفيذ الحكم على المستشفى بقوله: «سيتم الرفع للإدارة القانونية بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية من وزارة الصحة لصرف مبلغ المستشفى.
وفي الجانب الآخر قال الناطق الإعلامي للشؤون الصحية في محافظة بيشة عبدالله الغامدي تعقيبًا على سؤال وُجّه له عن حالة الطفل الحالية: «الطفل عمره 3 أعوام ونصف العام، ومُحوّل من مستشفى رنية العام، وهو في تنويم الأطفال بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، ويُعاني من تخلّف ذهني وحركي مُنذ ولادته، وعديم الحركة، ووالداه يزورانه مرة كل 3 أشهر، ويرفضان استلامه.