دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون يوم السبت إلى توخي الحذر بشأن مسعى فرنسا وبريطانيا لرفع حظر يفرضه الاتحاد على توريد الأسلحة إلى سوريا لمساعدة مقاتلي المعارضة وشككت في مدى تأثير مثل هذه الخطوة على المحاولات الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية هناك.
ورفضت باقي حكومات دول الاتحاد الأوروبي جهود باريس ولندن في قمة الاتحاد يوم الجمعة لرفع حظر الأسلحة عن سوريا من أجل مساعدة معارضي الرئيس بشار الأسد رغم أنها طلبت من وزراء خارجيتها مناقشة هذا الموضوع مجددا الأسبوع الجاري.
وقالت أشتون إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي التشاور مع الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي ورئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب بشأن مدى تأثير رفع الحظر على جهودهما الرامية لبدء المحادثات لإنهاء الأزمة السورية.
وذكرت أشتون خلال مؤتمر نظمه صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة وهي مؤسسة معنية بتعزيز التعاون عبر الأطلسي "ما ينبغي علينا التأكد منه هو ألا يزيد أي شيء نقوم به من صعوبة ذلك (العمل)."
وقادت ألمانيا جبهة معارضة الخطوة الفرنسية البريطانية الرامية لرفع الحظر من أجل مساعدة مقاتلي المعارضة بعد عامين من الحرب الأهلية التي أودت بحياة 70 ألف شخص وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
ويقول المعارضون لهذه الخطوة إن تسليح مقاتلي المعارضة يمكن أن يشجع روسيا وإيران حليفتا الأسد على زيادة إمداداتهما من الأسلحة لحكومته مما يشعل سباق تسلح كما يخشون من وقوع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ مثل الإسلاميين المتشددين في صفوف المعارضة.
وقالت أشتون إنها أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي في قمة الجمعة بضرورة التفكير بحرص شديد في تداعيات رفع حظر السلاح.
وأضافت "هل سيزيد إرسال الأسلحة إلى الميدان من احتمال قيام آخرين بنفس الشيء؟ ماذا سيكون رد فعل الأسد بناء على ما نعرفه عن ردود فعله حتى الآن؟ هل سيوقف ذلك قتل الناس أم سيسرع من وتيرة قتلهم؟"
وتخشى الحكومات الغربية من الأسلحة الكيميائية التي يعتقد أن الحكومة السورية تمتلكها رغم أن أشتون لم تذكر ذلك. وحذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسد من استخدام هذه الأسلحة.
واستبعد بعض الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن تستطيع فرنسا وبريطانيا إقناع شركائهما في الاتحاد بتأييد رفع حظر الأسلحة لمساعدة مقاتلي المعارضة وهو قرار يتطلب الإجماع. غير أنه يمكن التوصل إلى حل وسط يسمح بزيادة المساعدات لمعارضي الأسد قبل انتهاء فترة سريان العقوبات الحالية في أول يونيو حزيران.
وقالت أشتون وهي بريطانية إنه "ليس هناك احتمال" لبقائها في منصبها لفترة ولاية ثانية بعد استكمال فترتها الأولى التي تبلغ خمس سنوات في نهاية العام المقبل.
وأضافت "هناك حاجة لأن يتولاه شخص آخر الآن."