أعلنت جماعة دولة العراق الإسلامية التابعة لتنظيم القاعدة تنفيذها هجوما منسقا انتحاريا وبسلاح ناري استهدف وزارة العدل في الأسبوع الماضي وأسفر عن سقوط 25 قتيلا على الأقل في وسط بغداد.

وأذكى الهجوم الذي وقع قرب المنطقة الخضراء المحصنة والتي يقع بها عدد من السفارات الغربية والمكاتب الحكومية مخاوف بشأن الأمن الذي ما زال هشا في العراق بعد عشر سنوات من الغزو الذي أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين.

وانفجرت ثلاث سيارات وفجر انتحاري نفسه في وضح النهار بقلب العاصمة العراقية يوم الخميس.

بعد ذلك توجه انتحاري آخر إلى وزارة العدل وفجر عبوته الناسفة بينما هاجم متشددون المبنى. وتمكنت قوات الأمن العراقية من استعادة السيطرة.

وقالت دولة العراق الإسلامية إنها أصدرت الأمر لانتحاريين بمهاجمة المبنى طابقا بطابق و"تصفية" الأعداء الموجودين بالداخل.

وتتهم جماعة دولة العراق الإسلامية الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة بالتمييز ضد السنة.

وقالت الجماعة في بيان نشر في موقع على الانترنت "في غزوة مباركة ضمن سلسلة العمليات النوعية ثأرا لحرائر أهل السنة في سجون المرتدين... مكن الله فوارس بغداد من دك معقل خبيث آخر من معاقل الشر التي لطالما كانت أداة في حرب أهل السنة وإرهابهم وتعذيبهم وسجنهم وإعدامهم."

وأصيبت حكومة تقاسم السلطة في العراق بالشلل منذ انسحاب القوات الأمريكية من البلاد منذ أكثر من عام. ويواجه رئيس الوزراء نوري المالكي احتجاجات في البلاد.

وزادت حدة العنف في الوقت الذي زادت فيه احتجاجات معارضين من السنة وحثت دولة العراق الإسلامية المحتجين على حمل السلاح ضد الحكومة.

ويقول خبراء أمن إن متشددين على صلة بتنظيم القاعدة يعيدون تنظيم صفوفهم في محافظة الأنبار ويعبرون الحدود إلى سوريا للقتال إلى جانب مقاتلي المعارضة الذين يحاربون الرئيس السوري بشار الأسد.