أنهت ، الاثنين، جلسة للنظر في ما تعرف بقضية "الإخوان المسلمين"، على أن تواصل الثلاثاء الاستماع إلى شهود الإثبات في هذه القضية.
وعند بدء الجلسة، طالب القاضي وسائل الإعلام بعدم نشر أسماء المتهمين، كما طلب عدم نشر أقوال شهود الإثبات واسمائهم، وذلك حرصا على حسن سير القضية.
واستمع القاضي إلى مطالب المتهمين بالإفراج عنهم بكفالة مادية إلى حين صدور الحكم.
وكانت المحكمة أجلت مرتين النظر في القضية التي يواجه فيها المتهمون تهما بمناهضة الحكم والمبادئ الأساسية للدولة في دولة الإمارات، والترويج لأهدافهم كجماعة سرية.
وتعد القضية الأكبر على مستوى دولة الإمارات من حيث عدد المتهمين، إذ يحاكم فيها 96 متهما، بينهم 13 امرأة، بينما يلاحق القضاء 6 متهمين فارين في قضية نفسها.