كدت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي اتخاذ الوزارة للقرارات والاجراءات، التي من شأنها تطبيق تصورها واستراتيجيتها الرامية الى تقليص عدد العمالة الوافدة في البلاد، بواقع 100 ألف عامل سنويا، وصولا الى تخفيضه الى مليون عامل خلال عشر سنوات.
وقالت الرشيدي لــ «كونا» ان الوزارة ماضية في سعيها الى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل الكويتي ودراسة أوضاعهم، من أجل معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وصولا الى وقف النمو في أعداد تلك العمالة والقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية.
وأضافت انه تم ايقاف تحويل بطاقات الدعوة لاستقدام العمالة بكل أنواعها الى البلاد، اعتبارا من الاول من شهر ابريل المقبل، فيما يتم استكمال الاجراءات لمن صدرت لهم موافقة سابقة، وكذلك استكمال اجراءات اصدار أذونات العمل قبل التاريخ آنف الذكر.
وذكرت انه تم ضم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للجنة الرابط الآلي التابع لوزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت، وتكليف غرفة تجارة وصناعة الكويت بتوفير الوصف الوظيفي لرجال الاعمال.