كشف مصدر مطلع بوزارة الإسكان أن ما تم الحصول عليه فعلياً من أراضٍ لإقامة مشاريع الوزارة عليها يقدر بنحو ثلث الاحتياج الفعلي.
وأضاف في تصريح لصحيفة "الحياة" أن الوزارة كذلك تعاني من تعديات على بعض المواقع المخصصة لمشاريعها السكنية، فضلاً من معاناتها من المقاولين المنفّذين للمشاريع الجارية.
وأبان أن الوزارة رصدت عجزاً من قبل بعض المقاولين المنفّذين لمشاريعها على رغم تصنيفهم العالي وأن واقع الحال دلّ على أن كثيراً منهم ليسوا بالكفاءة المطلوبة لتنفيذ المشاريع، حيث تم رصد نسب إنجاز متدنية لعدد منهم مقارنة بالجداول الزمنية.
ولفت إلى أن الوزارة تواجه صعوبة في الحصول على أراضٍ مناسبة لإقامة مشاريعها السكنية، خصوصاً في مدن الرياض وجدة والطائف والمدينة وأبها، إذ بلغ ما حصلت عليه الوزارة من أراضٍ نحو ثلث ما تحتاج إليه، إضافة إلى أن بعض تلك الأراضي يقع في مناطق بعيدة عن النطاق العمراني والخدمات.
وأبدى المصدر تخوفه من بُعد الأراضي الحالية للوزارة عن المدن الرئيسية، ما سيكلف الدولة كثيراً من الأموال لتوصيل الخدمات إضافة إلى أن تلك المشاريع قد لا تحوز الرضا مستقبلاً لبعدها عن المدن، كاشفاً عن عمل الوزارة مع إمارات المناطق والبلديات للوصول إلى حل لهذه المشكلة.