أعلنت إدارة المحاماة في وزارة العدل أمس أنها أكملت وضع ضوابط قيد المحاميات حسب مقتضيات النص التنظيمي الوارد لها.
وقال لـ «عكاظ» المتحدث الرسمي بالوزارة فهد بن عبدالله البكران إن النص التنظيمي الملزم للوزارة بالترخيص، وضع قواعد خاصة لقيد المرأة كممارسة مهنية تتلافى سلبية مرافعاتها الحالية غير المحكومة بنظام.
وأضاف البكران: إن المرأة تترافع منذ عقود بموجب وكالات مستفيدة من الإذن النظامي بالتوكل لعدد من القضايا ما حال دون المحاسبة بموجب النظام عند التجاوز المهني في ممارستها لأعمال التوكيل.
وبين البكران أن وزير العدل وجه إدارة الحاسب وتقنية المعلومات في الوزارة بدراسة إمكانية استقبال طلبات التقديم لممارسة مهنة المحاماة إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، الأمر الذي يحول دون تكبدهن عناء مراجعة إدارة المحاماة.