«المساج» في السعودية حائر رغم كثرة زبائنه الباحثين عن الراحة النفسية المترتبة على دعك الجلد الكاسي لجسم الإنسان، والسبب يتمثل في عدم وجود جهة رسمية تتولى مهمة إصدار تراخيص عمل لمزاولي هذه المهنة التي تنتشر في صوالين الحلاقة ومراكز العناية التجميلية.
فالأمانة قررت عبر تعميم موجه إلى بلدياتها وفروعها منع تقديم خدمات «المساج»، فيما تؤكد وزارة الصحة عدم مسؤوليتها في إصدار تصاريح تقديم هذه الخدمة التي تعتبر في بعض دول العالم من ضمن الخدمات الصحية السياحية، بينما تحيل الأمانة مسؤولية إصدار تراخيص إلى جهة ثالثة لم تكن في الحسبان، والمتمثلة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
هذا من حيث «المساج»، ولكن «الحمام المغربي» أمره غريب في هذه المعمعة التنظيمية الرسمية باعتباره لا يصنف «مساجاً»، ويعد خدمة مستقلة بذاتها، لذا حتى اللحظة لا تعرف الجهة المسؤولة عن الترخيص له.
وفي ظل الإقبال الملاحظ، عممت أمانة محافظة جدة لبلدياتها الفرعية بمنع ممارسة خدمات المساج و الحمامات بأنواعها داخل صوالين الحلاقة، وأنها أصبحت محصورة ضمن أنشطة المراكز والصالات الرياضية المرخصة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري لـ «الحياة» أنه في حالة تم رصد مخالفة لأي صالون حلاقة يقدم خدمات المساج مستقبلاً، سيتعرض مبدئياً إلى دفع غرامة مالية، وفي حالة عدم الاستجابة سيتم إغلاق الصالون ومنعه من ممارسة المهنة مستقبلاً.
من جهته، قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الخاص الدكتور علي الزواوي لـ «الحياة» إن الصحة لا تمنح تراخيص «الحمام المغربي»، وإن الوزارة لا تملك ترخيصاً بمسمى «الحمام المغربي».
وترجع ثقافة «التدليك» و«المساج» إلى العهد الفرعوني استدلالاً بالنقوش والرسومات على جدرانهم، إلا أنها أخذت طابع الشرق الآسيوي والمغرب العربي من خلال فنون «التدليك» و«المساج» و«الحمام المغربي».