تعتزم وزارة العمل اطلاق هيئة خاصة لقطاع المقاولات تجاوبا مع ما تشهدة المملكة من نمو اقتصادي متسارع يتطلب اطلاق وتنفيذ مشاريع تنموية على نطاق واسع.

وبحسب معلومات اطلعت عليها "الرياض" فإن هيئة الخبراء تقوم حاليا بالتفاعل والتعامل مع قطاع المقاولات من خلال استحداث آليات جديدة لتطوير قطاع المقاولات المحلي.

ومن ضمن الآليات دراسة استحداث هيئة خاصة بقطاع المقاولات وايجاد تنظيم لمنشآت القطاع المختلفة عبر هيئة متخصصة لأعمال القطاع.

وتأتي التطورات الجديدة في الوقت الذي كشف فيه وكيل وزارة العمل احمد الحميدان في ملتقى قيادات وزارة العمل مع غرفة الرياض عن تنظيمات جديدة تخص قطاع المقاولات، ابرزها خفض نسب السعودة في برنامج نطاقات لقطاع مقاولات المشاريع الحكومية وتحديد نسب سعودة منخفضة لمشاريع نظافة المدن مع تخفيض نسب السعودة للمشاريع الانشائية وفصلها عن نسبة السعودة المطلوبة للادارات الرئيسية للمقاول.

وتأتي مبادرات وزارة العمل الاخيرة باستحداث هيئة خاصة لقطاع المقاولات بعد تزايد انتقاد امانات المدن لوزارة العمل بعد انخفاض اداء مقاولي نظافة المدن وتكدس النفايات فيها كما وجهت العديد من الوزارات الحكومية خطابات لوزارة العمل تفيد فيها بتعثر مشاريعها نتيجة انظمة الوزارة.

وطالبت الوزارة بتسهيل اجراءات مقاوليها مما جعلها تتحرك لتشكيل لجنة مشتركة مع قطاع المقاولات لاعادة تنظيم برنامج نطاقات لكي لا تتعثر المشاريع الحكومية، ومن المتوقع صدور بعض التعديلات لنطاقات المشاريع الحكومية خلال الشهر القادم.

وكانت لجان المقاولين قد طالبت بتشكيل هيئة للمقاولين تتولى تنظيم القطاع وتطويره ليؤدي دوره في الاقتصاد الوطني، حيث أبدى المقاولون تفاؤلهم مع قرب إعلان تشكيل هيئة خاصة للمقاولين.

وقال المقاول خالد القحطاني: قطاع المقاولات يعتبر من اكبر قطاعات الاقتصاد السعودي في ظل الانفاق الكبير من قبل الدولة على المشاريع التنموية مما يتطلب سرعة اشهار هيئة المقاولين لتنظيم القطاع وتذليل صعوبات المستثمرين التي ساهمت بعض الانظمة في تعثر مئات المشاريع خلال السنوات الاخيرة مما عطل من انجاز المشاريع التنموية في وقتها المحدد.

وأضاف ان التعديلات الاخيرة في نظام العمل تسببت في الضغط على المقاولين مع عوامل أخرى تسببت في عزوف العديد من المقاولين عن التقدم لمنافسات ومقاولات المشاريع الحكومية.

ويرى المقاول محمد السعد أن خفض نسب السعودة في برنامج نطاقات لقطاع مقاولات المشاريع الحكومية وتحديد نسب سعودة منخفضة لمشاريع نظافة المدن وتخفيض نسب السعودة للمشاريع الانشائية وفصلها عن نسبة السعودة المطلوبة للادارات الرئيسية للمقاول، خطوة اولى نحو تفهم وزارة العمل لمعاناة قطاع المقاولات غير الجاذب للموظفين السعوديين من ذوي المؤهلات المتوسطة كون اغلب وظائفه فنية وميدانية عبر العمل في طقوس ومناخات متعددة طوال العام.