وافق مجلس الشورى اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري، على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة.

من جانبه قال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، إن لجنة الإدارة والموارد البشرية أوصت بالموافقة على الضوابط بعد أن رأت ملاءمة ما تضمنته هذه الضوابط من حلول للمشكلة التي ترتب عليها ضرر على الاستثمارات العقارية المعدة للإيجار وبالتالي قلة العروض وارتفاع الإيجارات.

وأكدت الضوابط المقترحة على أن المحاكم هي جهة الاختصاص في المنازعات بين المؤجر والمستأجر، وأن الإجراءات المقترحة تمنح إمارات المناطق سلطة معالجة إخلاء العين المؤجرة بعد ذلك.

وتعد هذه الضوابط إجراءً مؤقتاً يتم العمل به إلى أن يتم الاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء على اتخاذ الإجراء اللازم لوقف العمل به، وكان المجلس قد ناقش هذه الضوابط في دورته الماضية على عدة جلسات.