قال رئيس المحكمة العامة بجدة القاضي إبراهيم القني، إن بعض القضايا يتم تمديد وتأجيل مواعيدها ولا يتم البت فيها من الجلسة الأولى أو الثانية؛ وذلك بهدف إعطاء الخصوم فرصة للتصالح، وفقاً للشريعة وللأنطمة، لافتاً إلى أن قضايا القصاص من بين القضايا التي تطول فيها الجلسات نظراً لما تتطلبه من تأنٍ وتمهل، على أمل أن يتنازل أولياء الدم عن القاتل، على حد قوله.
وأشار القني إلى أن الخلافات الأسرية وقضايا الخلع التي يرى أنها كثيرة في المحاكم وليست ظاهرة، من بين القضايا التي يتم تمديد مواعيد الجلسات فيها، مشيراً إلى أن لجنة الإصلاح تعمد إلى تأجيل المواعيد حتى لو كان هناك زيادة في أعداد القضاة، وذلك لفتح مجال للتصالح بين الخصوم.
وأضاف، وفقاً لـ "الحياة"، بأن زيادة أعداد القضاة أسهم في تخفيف العبء على المحاكم العامة، متابعاً بأن المحاكم تنتظر إقرار تخصيص قضاة لبعض قضايا الأحوال الشخصية في المحكمتين المختصة والجزائية، لتسهيل تحديد مواعيد للنظر في القضايا الأخرى.