اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية للدفاع عن حقوق الإنسان، الطيران السوري بقصف المخابز والمستشفيات وأهداف مدنية أخرى ودعت إلى وقف هذه الغارات ضد المدنيين والتي وصفتها بجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن "الغارات التي أمرت بشنها الحكومة، التي قتلت مدنيين بشكل عشوائي وبدون تمييز، تندرج على ما يبدو في استراتيجية هجمات متعددة ومنهجية ضد المدنيين والتي تعتبر جرائم ضد الإنسانية".
وأضافت هذه المنظمة، ومقرها نيويورك، في تقرير تحت عنوان "الموت القادم من السماء" أن "الأشخاص، التي يرتكبون بشكل متعمد انتهاكات جدية لقوانين الحرب هم مذنبون بارتكاب جرائم حرب".
واستنادا إلى تحقيق ميداني في مناطق يسيطر عليها المتمردون في ثلاث محافظات سورية، تحدثت المنظمة عن قصف لأربعة مخابز ومستشفيين وكذلك أهداف مدنية أخرى.
وأشارت المنظمة إلى أن مستشفى الشفاء في مدينة إدلب تعرض لأربع هجمات.
وقال الباحث في قسم الحالات الطارئة بالمنظمة، أولي سولفانغ: "من قرية إلى قرية وجدنا شعبا مرعوبا من سلاحه الجوي".
وأضاف "هذه الغارات غير الشرعية، التي تقتل وتجرح الكثير من المدنيين، تهدف إلى التدمير وزرع الرعب وتهجير السكان".
وأكدت المنظمة نقلا عن شبكة ناشطين أن الغارات الجوية قتلت أكثر من 4300 مدني في كل سوريا منذ يوليو 2012، تاريخ بدء هجمات الطيران.
وتحدثت المنظمة أيضا عن استعمال ذخيرة ذات قدرة تدميرية كبيرة تدمر أحيانا عدة منازل في هجوم واحد.
وقال مواطن من أعزاز في الشمال، للمنظمة إن ما لا يقل عن 12 شخصا من عائلته قتلوا في غارة واحدة على منزلهم في 15 أغسطس الماضي.
من جانبها، ذكرت المنظمة أن أحد الأسلحة الذي استعمل في الهجوم على أعزاز كان قنبلة انشطارية التي "يصل شعاعها إلى 155 مترا".
وأشارت إلى أن الجيش السوري لجأ أيضا إلى أنواع أخرى من الأسلحة مثل قنابل عنقودية وصاروخ بالستية وقنابل حارقة.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأسرة الدولية إلى المساعدة على وضع حد لأعمال العنف التي تحصل في سوريا.
وجاء في تقرير المنظمة "نظرا إلى الأدلة التي تم الحصول عليها، تدعو منظمة هيومن رايتس ووتش جميع الحكومات والمؤسسات إلى وقف بيع وتزويد الأسلحة والذخائر ومعدات إلى سوريا حتى توقف الحكومة ارتكاب مثل هذه الجرائم".