تنقل شاشات التلفزيون في مصر على الهواء مباشرة، السبت المقبل، وقائع جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، في اتهامات بقتل المتظاهرين، فيما يتوقع الادعاء أن يستند إلى نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق عن "ثورة 25 يناير".
وكانت محكمة النقض أمرت في يناير الماضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق، بعد أن قبلت طعونا من كل من محاميي الدفاع والنيابة بشأن ما اعتبروه قصورا مختلفة في المحاكمة التي انتهت بإصدار أحكام بالسجن مدى الحياة لمبارك ووزير داخليته.
ويحاكم مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه في اتهامات بالتورط في قتل أكثر من 800 متظاهر خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأفضت إلى تنحي مبارك عن سدة الحكم.
ويتوقع الادعاء هذه المرة أن يستند إلى النتائج التي توصلت إليها لجنة لتقصي الحقائق شكلها الرئيس محمد مرسي العام الماضي، إذ قال أحد أعضائها إن التقرير يدين مبارك ومسؤولي وزارة الداخلية.
وأضاف علي حسن الذي فقد ابنه في "ثورة 25 يناير" إن "أقل عقوبة لهم (مبارك ومسؤولي وزارة الداخلية) هتكون (ستكون) الإعدام".
وكان قرار مرسي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في العنف موضع ترحيب كمحاولة لرسم صورة مستقلة لما حدث أثناء الانتفاضة. لكن المنتقدين يقولون إن رفضه نشر النتائج يثير شكوكا.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الدايم من المركز الدولي للعدالة الانتقالية "لماذا يتم حجب الحقائق. هذا مؤشر غير جيد."
أما أحمد رجب وهو محام وعضو في لجنة تقصي الحقائق، فقد اعتبر أن رفض نشر التقرير كان انتكاسة، لأنه "يؤخر اعتراف الدولة بارتكاب الأجهزة الأمنية جرائم ضد المصريين."
وقال إن مرسي قد لا يكون مستعدا لنشر التقرير، لأن قوات الأمن التي لم يتم إصلاحها إلى حد كبير ترتكب الآن نفس الجرائم.
ومع ذلك حدثت تغييرات في مكتب النائب العام، إذ عين مرسي نائبا عاما جديدا خلفا للنائب العام الذين عينه مبارك، والذي كان في منصبه أثناء المحاكمة الأولى.
وندد معارضو مرسي بهذه الخطوة باعتبارها غير قانونية وقد تضيف بعدا سياسيا للمحاكمة. لكن رجب قال إنه بالرغم من الشكوك إلا أنه يأمل أن تفتح إعادة المحاكمة "ملفات النظام السابق بشكل أعمق وأكبر".
يشار إلى أن مبارك أودع في سجن طرة بعد إدانته العام الماضي، ثم نقل في وقت لاحق إلى مستشفى عسكري. وحضر جلسات المحاكمة على سرير وبجواره ولديه.