اعترضت عضوة بمجلس الشورى على مطالبة لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بدعم جمعية حماية المستهلك، مشيرة إلى أن الجمعية لم تقدم أي دور بالمجتمع سوى البيانات التي تصدرها.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1432/ 1433هـ، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً مع تطوير حوكمتها المالية والإدارية والتوسع في إنشاء فروع لها في المناطق وعلى أساس القطاعات، داعية إلى تفعيل نظام المنافسة وإعطاء مجلس حماية المنافسة الاستقلالية عن وزارة التجارة والصناعة بما يضمن توفير الشفافية ويحقق مناخ المنافسة.
وأبدت العضوة تحفظها على مطالبة اللجنة بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً في ظل ما تعانيه الجمعية من خلافات داخلية بين أعضاء مجلس الإدارة واتهامات متبادلة تصل إلى المطالبة بتدخل هيئة مكافحة الفساد، كما انتقدت بدائية وتعقيد نافذة استقبال شكاوى المستهلكين.
وأضافت أن الجمعية لم تقدم أي دور ولم تتبن أي قضية باستثناء البيانات التي تصدرها بين الفينة والأخرى، مؤكدة أن الجمعية تحتاج إلى ما هو أكثر من الدعم المالي.
من جهته، أيد أحد الأعضاء تحفظ زميلته بالمجلس على دعم جمعية حماية المستهلك مالياً، موضحاً أنه لو تم تحصيل نصيب الجمعية من قيمة تصاديق الغرف التجارية والصناعية البالغة 10% لما كانت هناك حاجة لدعمها مالياً.