يبدو أن تغيير إجازة موظفي الدولة الأسبوعية لازالت تشغل بعض أعضاء مجلس الشورى، فهاهي المطالبة بتغيير الإجازة إلى الجمعة والسبت تعود مجدداً وربما للمرة الرابعة، حيث رفض عضو اللجنة الخارجية سعود بن عبدالرحمن الشمري سحب توصيته" دراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع للأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت"، والتوصية تطلب الدراسة ومن ثم التغيير او عدمه حسب نتيجة الدراسة.
وساق الشمري لإقناع المجلس بتوصيته التي ستعرض بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن توصيات تقرير"الخدمة" يوم الاثنين المقبل، ساق عدداً من المبررات جاء في مقدمتها أن المملكة البلد الوحيد في العالم المنفرد بعطلة نهاية أسبوع لايتفق معه فيها أحد، كما أن المملكة تخالف دول العالم بأربعة أيام وهو مايضيع العديد من الفرص والأموال والوقت لعدم توافق أيام العمل، إضافة إلى أن جميع الدول المجاورة والتي للدولة معها مصالح اقتصادية واجتماعية تعتمد يوم الجمعة والسبت كعطلة نهاية الأسبوع.
وفي شأن التوصيات الإضافية على التقرير السنوي لوزارة الخدمة، شدد عضو الشورى نائب رئيس اللجنة الأمنية الدكتور عبدالرحمن بن ناصر العطوي على إعطاء موظفي الدولة حقوقهم وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، مؤكداً أن وزارة الخدمة المدنية المسؤولة عن هذه الحقوق.
وطالب د.العطوي في توصيته ب"ضرورة معالجة أوضاع الموظفين المتأخرة ترقياتهم مالياً ووظيفياً"، وأكد أن عقد العمل بين المواطن والحكومة يجب أن يحفظ للموظف الحكومي حقوقه كاملة في الترقيات والمستحقات المالية في وقت استحقاق الموظف لها، وعدم الوفاء سبب في المطالبات التي يصل بعضها إلى ديوان المظالم، كما أن تأخير الترقية وإجحاف الموظف في حقه المالي المتعلق بالترقية سبب في ضعف الأداء والولاء للجهة الحكومية.
من جهته جدد عضو اللجنة التعليمية والبحث العلمي الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح طرح توصيته الخاصة بتطبيق الفحص الطبي الشامل على موظفي الدولة سواء المتقدمين أو من هم على رأس العمل للتأكد من خلوهم من تعاطي المخدرات.
وأرجع آل مفرح إصراره على تقديم التوصية إلى الارتفاع الملحوظ في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بين المواطنين في السنوات الأخيرة، ووجود تجربة فاعلة في القطاعات العسكرية لفحص الأفراد والضباط بشكل دوري، إضافة إلى الإسهام في دعم جهود الدولة في مكافحة هذا الداء، وأيضاً ارتفاع أعداد الموظفين والموظفات المشمولين بنظام الخدمة المدنية حيث تجاوز الرقم مليون موظف وموظفة.
ونصت توصية آل مفرح " على وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق فحص طبي شامل للمتقدمين والمتقدمات للوظائف الحكومية للتأكد من خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ووضع الآلية المناسبة لفحص الموظفين والموظفات على رأس العمل بشكل دوري ومساعدة من ثبت تعاطيهم للعلاج بشكل سري".
كما تمسك نائب رئيس اللجنة المالية الدكتور حسام عبدالمحسن العنقري هو الآخر بعرض توصيته بشأن تقرير الخدمة ذاته على المجلس، وتضمنت مطالبة الوزارة بإعداد دراسة شاملة لتقييم نظام "جدارة" وإمكانية تعميمه من حيث المبدأ على مختلف الوظائف حسب ما تتطلبه من خلفية علمية وعملية وقدرات مهارية، تحقيقاً لمقتضى المادة الأولى، وأساساً يتم الاستناد إليه في تطوير المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية. وأوضح د.العنقري أن استمرار تزايد خريجي الجامعات سبب لتوصيته فضلاً عن تنامي مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وبالتالي إمكانية الاستفادة من تزايد الطلب على الوظائف من خلال رفع مستوى شروط التعيين والمفاضلة، إضافة إلى الأثر المباشر على رفع مستوى نوعية البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعات لمواكبة ارتفاع مستوى شروط التقدم للوظائف الحكومية ومعايير المفاضلة، كما أن التوصية تأتي منسجمة ومحققة لأهداف المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية، ويتطلب نظام جدارة التقييم المستمر لأغراض تطويره.