أدلى العراقيون بأصواتهم في انتخابات المجالس المحلية يوم السبت في أول اقتراع منذ ان غادرت القوات الامريكية البلاد فيما ينظر اليه على انه مقياس رئيسي للقوة السياسية قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام القادم.
وتشهد الساحة السياسية العراقية انقساما شديدا وفقا للخطوط الطائفية حيث تغرق حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في أزمة بشأن كيفية اقتسام السلطة بين الشيعة والسنة والاكراد الذين يديرون منطقتهم في الشمال.
وتصاعدت أعمال العنف والتفجيرات الانتحارية منذ بداية العام حيث تعهد الجناح المحلي لتنظيم القاعدة باذكاء مواجهات واسعة النطاق بين المزيج العرقي والطائفي القابل للاشتعال الذي تتكون منه البلاد.
وبالنسبة للمالكي فان الاداء القوي لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه قد يعزز توليه فترة ثالثة في الانتخابات التي ستجري عام 2014 حيث لمح رئيس الوزراء الى انه حان الوقت لتشكيل حكومة أغلبية من الشيعة والسنة المعتدلين.
ويشارك أكثر من 8000 مرشح في الانتخابات التي تجري لشغل نحو 450 مقعدا في المجالس المحلية في انحاء البلاد. وقتل أكثر من عشرة مرشحين معظمهم من السنة اثناء الحملة الانتخابية.
وبحثت واشنطن العملية الانتخابية وطلبت من الحكومة عدم تنفير الناخبين السنة بعد ان أرجأت الحكومة التصويت في محافظتين يغلب على سكانهما السنة بعد أن حذر مسؤولون محليون من انهم لا يمكنهم توفير الامن هناك.
ومنذ ديسمبر كانون الاول نزل الاف المحتجين السنة الى الشوارع للتظاهر ضد ما يقولون انه تهميش لطائفتهم من جانب حكومة المالكي التي يتزعمها الشيعة.
ولن تشارك في الانتخابات التي تجري اليوم السبت ثلاث محافظات في الاقليم الكردي شبه المستقل الذي يديره الأكراد منذ عام 1991 ومدينة كركوك المتنازع عليها التي يعيش فيها مزيج عرقي.
ويشعر كثير من العراقيين بالقلق بشأن الامن والوظائف والخدمات الاساسية الشحيحة منذ ان أطاح الغزو الامريكي بالرئيس الراحل صدام حسين وصعود الغالبية الشيعية من خلال صناديق الاقتراع.