يدرس مجلس الغرف السعودية إمكانية دعم رواتب السعوديين الموظفين في القطاع الخاص ماديا من قبل الجهات الحكومية، بحيث تتحمل الجهة الحكومية ذات العلاقة بالمهنة جزءا من الرواتب طيلة مدة عمل الموظف السعودي وليس لفترة محددة، بعد أن تقدمت إحدى الغرف التجارية الصناعية بذلك.
وأكدت على أن مثل هذه الخطوة سترفع مرتبات السعوديين الموظفين في القطاع الخاص الذين سيشغلون مواقع العمل مكان العمالة الوافدة، وفي الوقت ذاته ستنخفض كلفة الموظف السعودي نتيجة تحمل الجهة الحكومية ذات العلاقة جزءا من هذا الراتب.
جاء ذلك، ضمن حزمة من الحلول يدرسها المجلس لمحاربة التستر، والقضاء على مسببات هروب العمالة من عملها الذي جاءت إلى المملكة بسببه، خاصة أن بعضهم تمكن من مغادرة المملكة رغم أن جوازاتهم وإقاماتهم لدى كفلائهم.
وتشدد الحلول على عدم السماح لجهات القطاع الخاص من توظيف أي موظف يعمل في جهة أخرى ما لم يحصل ذلك الموظف على إخلاء طرف من جهة عمله، بالإضافة إلى سعي القطاع الخاص لفرض عقوبات مغلظة على من يقوم بتشغيل الهاربين ويتستر عليهم عن طريق السجن والغرامات المرتفعة، لتطال أيضا العامل الهارب من خلال آلية يتم وضعها للمعاقبة وردع غيره.
وتضمنت أيضا ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإيقاف صرف السجلات التجارية أو الرخص التجارية حتى يتم الاشتراك في الغرف التجارية الصناعية التي تقوم فيما بعد بحصر جميع المنشآت لمتابعتها واكتشاف ما قد يكون مزيفا من خلال عمليات التصاديق لتصبح الغرف مرجعا يمكن الوثوق به لدى الجهات المختصة في هذا الجانب.
ويتجه المجلس بكل قوة إلى دعم مراكز التدريب تمهيدا لتوفير الكفاءات المحلية البديلة للوافد من المهن التي لا تلاقي إقبالا من الشباب.
الحلول شملت تسهيل نقل الكفالة لتقليص الاستقدام، وزيادة حملات التفتيش للقضاء على ظاهرة التستر، واستصدار قرار يقضي بمنع تنقل العامل الوافد من موقع إلى آخر دون موافقة الكفيل من أجل تقليل فرص الهروب، والإسراع في إنهاء طلبات المراجعين لتسهيل الحصول على إجراءات التأشيرات في الوقت المناسب لحماية المشاريع القائمة من إصابتها بعجز في أعداد العمالة.