اعتبر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن "الفيدرالية باتت خيارا حقيقا في العراق بعد أحداث الحويجة" في كركوك التي قتل فيها العشرات إثر اقتحام الجيش لساحة اعتصام مناهض لرئيس الحكومة نوري المالكي.
وقال الهاشمي في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية إن "الفيدرالية باتت خيارا حقيقا في العراق بعد أحداث الحويجة ، والاستهداف المتكرر للسنة في البلاد وتهميشمهم، على حد قوله.
واتهم الهاشمي الذي صدرت بحقه خمسة أحكام غيابية بالإعدام في قضايا تتعلق بالإرهاب، رئيس الوزراء نوري المالكي بالتدخل في سوريا والسماح بمرور العتاد الإيراني وعناصر إيرانية وعراقية مسلحة إلى سوريا.
وسقط ما لا يقل عن 130 شخصا وأصيب ضعف هذا العدد في أعمال عنف متفرقة في العراق على مدى يومين، معظمهم ضحايا عملية اقتحام اعتصام مناهض لرئيس الوزراء نوري المالكي وهجمات انتقامية مرتبطة بها، وسط تحذيرات من فتنة طائفية.
وأعلن مدير صحة كركوك (240 كلم شمال بغداد) صديق عمر رسول الأربعاء أن حصيلة ضحايا اقتحام اعتصام الحويجة (55 كيلومتر غرب كركوك) الثلاثاء بلغت 50 قتيلا مدنيا و110 مصابا، بعدما أشارت حصيلة سابقة إلى مقتل 25 وإصابة 70.
وكانت وزارة الدفاع من جهتها أعلنت في بيان الثلاثاء عن مقتل ثلاثة عسكريين في عملية اقتحام منطقة الاعتصام وإصابة تسعة آخرين بجروح.
وبحسب مصادر عسكرية وأمنية وطبية، فقد قتل في أعمال عنف انتقامية الثلاثاء 27 شخصا في مناطق متفرقة في العراق وأصيب تسعة بجروح، بينما قتل 19 شخصا في حوادث مماثلة الأربعاء وأصيب 66 بجروح.
وفي أعمال عنف منفصلة، قتل 15 شخصا الثلاثاء وأصيب 41 بجروح، فيما قتل أربعة أشخاص الأربعاء بينهم عنصران في الشرطة وجندي وأصيب عشرة بجروح، وفقا للمصادر ذاتها.
وانفجرت سيارة مفخخة في منطقة الحسينية شرق بغداد، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وجرح 19 آخرين، بحسب مراسلة سكاي نيوز عربية.
ومع ضحايا يومي الثلاثاء والاربعاء، يرتفع عدد قتلى شهر بريل في العراق إلى 343 شخصا، وأعداد المصابين إلى 945، استنادا إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية.
ودفعت أعمال العنف التي اتخذت منحى طائفيا رئيسي الوقفين السني عبد الغفور السامرائي والشيعي صالح الحيدري للقيام بتحرك سريع "لإطفاء الفتنة"، داعين قادة العراق إلى الاجتماع الجمعة في مسجد في بغداد لبحث الأزمات السياسية المتراكمة منذ الانسحاب الأميركي نهاية 2011.
ودفعت حادثة الحويجة الدامية وزيرين سنيين للاستقالة من حكومة نوري المالكي الثلاثاء، علما أنه سبق وأن استقال وزيران سنيان آخران في مارس احتجاجا على تعامل قوات الأمن مع الاعتصامات المناهضة للمالكي والمستمرة منذ نهاية 2012.
في هذا الوقت، شيع المئات من أهالي محافظة كركوك الأربعاء ضحايا الحويجة على وقع هتفات التكبير والمطالبة بالثأر لضحايا اقتحام ساحة الاعتصام.
ولم تهدد أحداث الحويجة باندلاع فتنة طائفية فقط، بل مع دخول الميليشيات الكردية التابعة لإقليم كردستان على خط النزاع، فإن الوضع بات مرشحا للانفجار على الصعيد الطائفي والعرقي إيضا.
وقال مراسلنا إن مروحيات للجيش العراقي أطلقت النار بشكل متقطع على ساحة اعتصام في كركوك الأربعاء، قبل أن تتصدى لها مضادات أرضية لقوات البشمركة الكردية التابعة لإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وأوضح المراسل أن وحدات البشمركة احتشدت في المنطقة لمنع أي خرق من جانب الجيش العراقي لاتفاق سابق بتحديد مناطق التواجد في محافظة كركوك المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.
من جهة أخرى، انسحبت وحدات من الجيش وقوات مكافحة الإرهاب من ناحية سليمان بيك جنوب كركوك والمناطق المحيطة بعد مواجهات مع مسلحي العشائر.
وشيع أهالي قتلى المواجهات مع الجيش في الحويجة الأربعاء قتلاهم بعد تسلم جثثهم من الجيش العراقي، لكنهم رفضوا إقامة مجالس عزاء في إشارة إلى اعتزامهم أخذ الثأر لمقتل زويهم، بحسب مراسلنا.
وكانت منظمات مدنية عراقية أعلنت تسلمها لجثث 56 متظاهرا قتلو في ساحة الاعتصام في كركوك، وأشارت المنظمات إلى أن الجيش العراقي قام بنقل أضعاف هذا العدد من قتلى المواجهات إلى أماكن مجهولة في مستوعبات مبردة، وأن قوات الأمن قامت باعتقال عدد من جرحى المواجهات وفق المادة الرابعة من قنون مكافحة الإرهاب العراقي.
وقال أحد الناجين من عملية اقتحام اعتصام الحويجة لسكاي نيوز عربية إن قوات الجيش نفذت إعدامات ميدانية بحق متظاهرين عزل.
وأضاف أنه رأى مدرعة تدهس طفلا بعد مقتله بنيران الجيش.
وفي الأنبار، طالب مجلس المحافظة، القائد العام للقوات المسلحة بـ "سحب الجيش فورا" من مناطق الاصطدام في الحويجة و"الإسراع" بالاستجابة لمطالب المعتصمين، وشدد على ضرورة أن تلتزم قيادة عمليات الأنبار "الحياد" وعدم التدخل بالشأن السياسي.