علمت "الوطن" من مصدر مطلع في وزارة العمل، أن الوزارة تدرس إمكانية استخراج تصاريح عمل لزوجات وبنات المقيمين في المملكة، الذي ينص نظام العمل حاليا على عدم السماح لهن بالعمل، وذلك شريطة أن تكون هذه التصاريح على المهن التي لا يمكن شغلها بواسطة السعوديات.
وأكد المصدر أن بعض الوظائف تشهد نقصا حادا بين السعوديات، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بمثيلاتهن من الجنسيات المقيمة في بعض الحقول، وأهمها التعليم في مدارس اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية والمواد العلمية، ومجالات أخرى كالتجميل.
وكانت حملات التفتيش التي نفذتها وزارتي "العمل" و"الداخلية" على القطاعات المختلفة للتأكد من تطبيق أنظمة الإقامة للعاملين غير السعوديين، توقفت إثر صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بمنح مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
ودقت الحملة ناقوس الخطر على العمالة المخالفة ومن يقف وراءها من متسترين وتجار تأشيرات، للحد من تجاوزاتها لأنظمة العمل بتشغيل وتوظيف عمالة مخالفة، مما يساهم في زيادة معدل البطالة بين السعوديين في مهن يستطيعون العمل فيها.
وينتظر أن يؤدي ذلك إلى تنظيم سوق العمل في المملكة، بحيث يصبح واضحا مكان ومهنة وكفيل كل عامل.
وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه، في تصريحات صحفية إثر قرار خادم الحرمين الشريفين بمنح فترة تصحيح للعمالة المخالفة، إن المهلة فرصة مواتية للجادين في تصحيح أوضاعهم، إذ لا مبرر لبقاء العامل يعمل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل، أو بقاء العامل دون تجديد أوراقه الرسمية بما يتفق مع الأنظمة المرعية في البلاد.
وأكد أن فترة التصحيح ستكون ذات فوائد كبيرة للجادين في سوق العمل، إذ ستمكن المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز من الاحتفاظ بعمالتها، وأيضا القدرة على الاستفادة من العمالة المتوفرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها موفرين بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج مع توفر خبرات في السوق، مما سيكون له أثر فعال في تصحيح سوق العمل من خلال تقليص الاستقدام وتعديل أوضاع العمالة في الداخل.