طوق مسلحون وزارة الخارجية الليبية يوم الاحد للمطالبة بقانون يحظر على المسؤولين الذين عملوا في حكومة الزعيم الراحل معمر القذافي تولي مناصب رفيعة في الإدارة الجديدة.
وقال شهود إن 20 شاحنة على الاقل محملة بمدافع مضادة للطائرات أغلقت الطرق بينما وجه مسلحون يحملون بنادق كلاشنيكوف وبنادق قناصة السيارات للابتعاد عن الطريق.
وتصاعدت حدة التوتر بين الحكومة والميليشيات المسلحة في الاسابيع القليلة الماضية منذ انطلاق حملة لإخراج الجماعات من معاقلها في العاصمة.
ومنذ أطاح المقاتلون المدعومون من الغرب بالقذافي عام 2011 تزخر ليبيا بالأسلحة والجماعات المسلحة التي تستهدف المؤسسات الحكومية على نحو متزايد.
وكان الهدف من احتجاج يوم الاحد المطالبة بإقرار قانون يحظر تولي المسؤولين الذين عملوا في نظام القذافي مناصب قيادية في الحكومة. وتجري مناقشة التشريع لكن لم يتم إقراره بعد.
ويمكن أن يؤدي القانون في حالة صدوره بصيغته الحالية الى ابعاد عدد من الوزراء إضافة الى رئيس المجلس الوطني العام.
وقال قائد الميليشيا لرويترز "ستظل وزارة الخارجية مغلقة لحين تطبيق قانون العزل السياسي (ضد من كانوا مسؤولين في عهد القذافي)."
وأضاف أنه تم استهداف وزارة الخارجية لأن بعض المسؤولين هناك كانوا يعملون في عهد القذافي.
وكان من المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء إلى وسائل الاعلام بشأن حصار وزارة الخارجية في وقت لاحق يوم الاحد.
ولم يتمكن المؤتمر الوطني العام -المجلس التشريعي في ليبيا- من التصويت على مشروع القانون عندما اعاق محتجون اعضاء المؤتمر من الخروج من بناية لعدة ساعات في مارس آذار مطالبين اياهم بإقرار المشروع.
وقال عضو المؤتمر توفيق الشهابي لرويترز ان ليبيا ستظل في ازمة ما دام هؤلاء الناس موجودين.
وتعرضت السفارة الفرنسية في طرابلس يوم الثلاثاء لهجوم تفجيري كان اول هجوم كبير على هدف اجنبي منذ الهجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي في سبتمبر ايلول. واظهر الهجوم الاخير ان قبضة الحكومة على العاصمة ربما تكون قد تراخت.