اعترض أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام، على آلية تطبيق بوليصة تأمين على العمالة المنزلية السيريلانكية التي تتم بأثر رجعي واحتكاره لجهة تأمينية أجنبية واحدة دون منافسة عادلة.
ووفق رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، فإن الأعضاء طالبوا في اجتماعهم الأخير بضرورة ضمان حق المواطن وإقرار بوليصة التأمين من الجهات الحكومية المتخصصة في المملكة، وألا يتم فرض البوليصة من جهات خارجية وبأثر رجعي، لأن ذلك سيلحق الضرر بالعديد من أصحاب مكاتب الاستقدام.
وأوضح سعد البداح، أن اللجنة اتخذت كل الإجراءات المتعلقة في هذا الشأن، كما أحاطت الجهات العليا بتداعيات فرض مشروع التأمين من جهة أجنبية، واحتكاره لجهة تأمينية واحدة من دون أن تكون هناك منافسة من شركات تأمين أخرى، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة".