شدد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، على أن التمويل هو الأمر المحوري في موضوع الإسكان، سواء أكان تمويلاً توفره الدولة من خلال المؤسسات الحكومية المعنية مثل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أم تمويلاً خاصاً يوفره القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير حزمة حوافز تشجع القطاع الخاص على الشراكة في قطاع الإسكان.
وقال الضويحي في كلمته أمام مؤتمر يوروموني أمس، إن وثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان تضمنت اقتراح تعظيم الاستفادة من الدعم الحكومي للأجيال الحالية والقادمة، بتحويل التمويل الحكومي إلى رافعة تمويل من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن حجم الإقراض الإسكاني المصرفي في المملكة حالياً لا يتجاوز 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما يراوح بين 32 إلى 55 في المئة في دول مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
وتطرق إلى الحلول المقترحة لزيادة إسهام قطاع التمويل في الإسكان، وقال: «أوصت الاستراتيجية الوطنية للإسكان باتخاذ حزمة من الإجراءات، مثل اتباع الأنظمة التحوطية في آليات التمويل الرئيسة كالرهن العقاري والتوريق والسندات المغطاة، وتحسين شروط الإقراض لغرض السكن من خلال التنافسية الناتجة من زيادة عدد الجهات المقرضة كجمعيات الادخار والقروض ووسطاء الرهن العقاري والمصارف التجارية، وتقليل مخاوف المصارف من المخاطر، والاستفادة من نظام بيع الوحدات العقارية على الخريطة».
وأوضح أن الحلول المقترحة تتضمن «الإسهام في توفير البيانات والمؤشرات المطلوبة من خلال المركز الوطني لبحوث وبيانات الإسكان»، مشيراً إلى أن صندوق التنمية العقارية قدم 800 ألف قرض من دون فوائد بمبلغ 224 بليون، إضافة إلي تطوير وتنويع أداور الصندوق ليشمل بدائل تمويلية جديدة كالقرض المعجل والإضافي وضمان القروض وتفعيل القروض الاستثمارية لصندوق التنمية العقارية.
وفيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص، أشار إلى أن زيادة مشاركة القطاع الخاص تعد من أكبر التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، ولذا فقد تبنت الوزارة توجهاً استراتيجياً بحيث تقوم الحكومة بدور المنظم والضابط لقطاع الإسكان وتهيئة الوضع الملائم للقطاع الخاص لأداء دور فعال، ما يساعد على توزيع المخاطر وخلق بيئة عمل أكثر مرونة واستجابة لحاجة السوق، إضافة إلى الاستفادة مما يتميز به القطاع الخاص من خبرة فنية وكفاءة تشغيلية في إدارة الأصول والقدرة على التمويل ومعدلات التنفيذ الأسرع.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان تعمل حالياً على توفير الأطر التنظيمية المناسبة لآليات وسبل الشراكة، وعلى بحث توفير حزمة من الحوافز التي تشجع القطاع الخاص على الشراكة بكل أنواعها سواء أكانت عقود إيجار أم إدارة أم خدمة أم مشاريع مشتركة أم عقود امتياز أم عقود بناء وتشغيل ونقل ملكية.
وزاد الضحويحي: «من أهم هذه الحوافز التي يتم بحثها السماح بزيادة الكثافة البنائية من خلال بحث حوافز ما يخص نسبة المساحة المبنية والارتفاعات، في مقابل تضمين المطورين وحدات ميسرة الكلفة في مشاريعهم أو قيامهم بتطوير البنية التحتية لأراضي المشاريع».
ولفت إلى أن الوزارة وقعت أخيراً باكورة مشاريع البنية التحتية لأحد مشاريع مدينة الرياض والذي سيوفر أراضي مطورة تتيح بناء قرابة 7 ألاف وحدة سكنية