كشف مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن السفارة السعودية بالكويت اتفقت مع سلطات الأمن الكويتية على وقف هدم منازل لسعوديين أقاموها في المنطقة المحايدة بين البلدين وتدعى منطقة الزور "ميناء سعود سابقا" في الكويت ومنحهم مهلة سنتين، حتى يتمكنوا من الانتهاء من تجهيز منازلهم في منطقة أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق مع السلطات الكويتية جاء بعد مباحثات أجرتها السفارة السعودية، مشيرة إلى أنه سيتم خلال اليومين المقبلين إبلاغ أصحاب المنازل بالمهلة، فيما أكدت المصادر أن الاتفاق يقتصر على منازل العوائل، فيما ستواصل المعدات الكويتية هدم المنازل التي يقطنها العزاب.
وأبدى عدد من أصحاب المنازل تذمرهم الكبير من الطريقة التي تعاملت بها السفارة السعودية مع الموضوع، مشيرين إلى أن السفارة لم تتعاط مع الأمر بشكل جدي، مؤكدين أن إحدى السفارات الأجنبية من شرق آسيا تحرك مسؤوليها وتدخلوا بشكل واضح بناء على ما حصل لرعاياهم من تأثير بسبب هذا الهدم.
ويقول في هذا الصدد، أحد المتضررين سالم محسن، إن الهدم ما زال مستمرا ولم نجد أي تطمينات رسمية ولم يقم المسؤولون في السفارة السعودية بدورهم الكامل، رغم محاولتنا العديدة وذهابنا إلى السفارة، إلا أننا لم نستطع مقابلة أحد من المسؤولين، مضيفا أن المنازل التي يسكنها عزاب هم موظفون يعملون في شركات كويتية وينتفع أصحاب هذه المنازل بتأجيرها إليهم وأصحابها سعوديون يملكون صكوكا رسمية تثبت امتلاكهم الأرض والمنزل.
وقال إن ما نسمع من توصل لحل لا نراه على أرض الواقع وما يقال لنا من قبل المسؤولين الكويتيين خلاف ذلك، كما أن المضايقات مستمرة علينا من قبل بعض الجهات المعنية، مثل إغلاق محلات السوبر ماركت بحجة عدم وجود تصريح، مع علمهم أن الحكومة لا تمنحهم التصريح اللازم وهذه كلها أعذار ليتم التضييق علينا وإخراجنا من المنطقة بشتى الوسائل.
فيما ذكر وليد راشد "متضرر آخر"، أن الهدم مستمر وقد رأينا هذا، وتم هدم أربعة منازل من قبل اللجنة وكلها منازل يسكنها العزاب، وحتى الآن لم يتم هدم المنازل التي يسكنها العوائل، ولكن جميع السعوديين الذين يسكنون في المنطقة لا يشعرون بالأمان والاطمئنان بسبب التحذيرات المستمرة، وكذلك المهلة التي حددت سابقا وتنتهي نهاية الشهر الحالي، فيما جميع التطمينات الأخرى شفوية ولم نر شيئا بشكل رسمي.
وشرع الأهالي في البحث عن منازل لاستئجارها في محافظة الخفجي، لإيجاد بديل لوضعهم غير المستقر، وأشاروا إلى أنهم يشعرون بمضايقة كبيرة من قبل السلطات الكويتية جراء تضييق الخناق عليهم لإجبارهم على الرحيل من المنطقة، التي تعتزم الكويت إقامة مصفاة نفط ضخمة فيها.