قررت المحكمة الاتحادية العليا التابعة لأمن الدولة في الإمارات، استكمال السماع إلى مرافعات باقي هيئة الدفاع في جلسة يوم غد، بعدما استكملت الاثنين الاستماع إلى مرافعات المتهمين وثلاثة محامين آخرين.
بدأت الجلسة باستكمال مرافعات أربعة متهمين من قبل مختصين في المجال القانوني، فقال الأول إنه لم يترافع عن المتهمين الذين سحبت الجنسية منهم في الماضي مقابل أجر، في حين أشار المترافع الثاني إلى أن أمن الدولة استخدم أمر المتابعة خارج الدولة لمراقبة اجتماعاته في قطر، وهو ما اعتبره مخالفا للقانون.
وأنكر متهم آخر في مرافعته التهم الموجه إليه وحضور اجتماعات لتنظيم الإخوان المسلمين.
أما المتهم الأخير فقد قال في مرافعته، إن هذه المحاكمة محاكمة فكر وليست قضية تنظيم، وطالب بالبراءة.
وبعد الانتهاء من مرافعات المتهمين طالبت النيابة العامة بالرد على ما جاء على لسان المتهمين، وقال ممثلها إن ذكرهم للولاء لحكام البلد ما هو إلا سعي منهم إلى صرف النظر عن جريمتهم، الأمر الذي أغضب المتهمين، ودفع القاضي إلى أن يطلب منهم السماح للنيابة العامة بالرد على التهم التي وجهت لهم في مرافعات المتهمين.
وترافع في الجلسة ثلاثة محامين من هيئة الدفاع عن موكليهم في الجلسة، وكان من بين طلباتهم بطلان الأذونات الصادرة من قبل النائب العام، وبطلان أذونات التسجيل، وطالبوا ببراءة المتهمين، وقد تقدم المحامون الثلاثة بمذكرات الدفاع إلى المحكمة.