اعترف مدير بنك الدم بوزارة الصحة، أن قضية الطفلة رهام الحكمي التي تم حقنها خطأ بدم ملوث بالـ "إيدز" في فبراير الماضي، قادت الوزارة إلى تصحيح أوضاعها وإعادة النظر بالتشديد على تطبيق أنظمة بنوك الدم في المملكة.
وأوضح الدكتور علي الشمري، أن من بين الإجراءات المستحدثة بعد حادثة نقل دم ملوث، عدم اللجوء إلى العلاج بنقل الدم إلا في حالات الضرورة القصوى، إضافة إلى وضع هيكلة جديدة للقوى العاملة، بتأهيلهم وإخضاعهم لدورات تخصصية، وفقاً لــ "الوطن".
وكشف أن الوزارة تسعى لتعيين كوادر بشرية مؤهلة في مختبرات الفحص الجزئيي، وإيجاد مسمى "أخصائي بنك دم"، يحمل شهادة بكالوريوس مختبرات وخاضع لدورة مكثفة في جزئية بنوك الدم وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى جانب تحويل جميع وحدات بنك الدم إلى "الفلترة" تماشياً مع النظام العالمي.
ولفت الشمري إلى أن إدارته تستعد لتوقيع عقود مع شركات للبدء بنظام التواصل والربط الإلكتروني لبنوك الدم بما يسهم في التواصل بين الإدارات المعنية التي تضم الطب الوقائي وبنوك الدم والمديريات الصحية، مبيناً أن تطبيق ذلك سيسهل معرفة المتبرعين الذين يعانون من أمراض.