استمرت أعمال الشغب في السويد لليلة السادسة على التوالي وامتدت خارج العاصمة ستوكهولم بالرغم من نشر تعزيزات إضافية من قوات الأمن.
وحاول الأهالي وأشخاص ذوو نفوذ في الضواحي التحدث الى الشبان ومحاولة إقناعهم بالعدول عن العنف.
ويقول مراسل بي بي سي في ستوكهولم ستيف إيفانز إن حدة العنف تراجعت، حيث شهدت الللية الماضية 70 حادث إضرام نار، مقارنة بتسعين حادثا ليلة الخميس.
وأضاف مراسلنا أن السويد تشهد جدلا حول الهجرة في الوقت الحالي.
ويقول البعض في المناطق التي طالتها أحداث العنف إنها ناجمة عن ارتفاع مستوى البطالة بينما يقول آخرون إنها أعمال جنائية محضة و "قلة تربية" وهي مسؤولية العائلات.
وقال غولان أفجي، وهو نائب برلماني عن ضاحية بريدانغ قرب ستوكهولم، وهو من أصل كردي، إن الأحداث ناجمة عن مزيج من الاحباط الذي يعاني منه الشباب بالاضافة الى نزعات إجرامية عند البعض.
ويقول مراسلنا ان السويد شهدت مؤخرا اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء .
وأضرمت النيران في أحياء فقيرة يسكنها مهاجرون.
وقام شبان بإشعال النار في سيارات ومبان في بلدتين ، وفي بلدة أوريبرو تعرضت قوات الشرطة للرجم بالحجارة.
وحذرت الولايات المتحدة وبريطانيا رعاياهما من الاقتراب من مناطق التوتر، ودعت وزرة الخارجية البريطانية المواطنين الى تجنب الحشود في ستوكهولم وضواحي هسبي وهاغساترا وراغسفيد وسكوغاس، ودعتهم الى متابعة التقارير المحلية عن التطورات.
ويقول سكان محليون إن الشباب في هذه المناطق يحتجون على البطالة المنتشرة بين صفوفهم.
وبدأت الاضطرابات في شمال شرقي ستوكهولم الأحد، بعدما قتلت الشرطة رجلا يبلغ من العمر 69 عاما كان يحمل ساطورا في ضاحية هسبي مما أثار اتهامات للشرطة بالوحشية.
غير أن تقارير أشارت إلى أن قوات الشرطة أطلقت النار على الرجل بعدما هدد بقتلهم بساطور.
ومنذ ذلك الحين، أحرق مئات الشبان سيارات وهاجموا الشرطة في ضواح فقيرة للمهاجرين في أسوأ أعمال شغب في السويد منذ سنوات.
وأصابت أعمال الشغب في السويد التي تتفاخر بسمعتها في مجال العدالة الاجتماعية بالصدمة، وأثارت نقاشا حول طريقة تعامل البلاد مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشبان وتدفق المهاجرين على البلاد.
وبعد عقود من تطبيق "النموذج السويدي" من إعانات البطالة السخية أخذت السويد تحد من دور الدولة منذ التسعينيات، مما أدى إلى زيادة التفاوت بين طبقات الشعب.
وعلى الرغم من أن متوسط مستوى المعيشة لا يزال من أعلى المستويات في أوروبا، فإن الحكومات السويدية المتعاقبة فشلت في الحد من معددلات البطالة والفقر بين الشبان، وكان المهاجرون الأكثر تضررا من هذه الحال.
وتصل نسبة مواطني السويد المولودين في الخارج إلى نحو 15 في المئة من السكان، وهي أعلى نسبة في شمالي البلاد، وتبلغ نسبة البطالة بينهم 16 في المئة، مقارنة بنسبة البطالة بين المولودين في السويد، وهي 6 في المئة، وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.