قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا بمصر قضت يوم الأحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى إلا أنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس نواب جديد.
ولم يتحدد موعد بعد لاجراء انتخابات مجلس النواب. وكان الرئيس محمد مرسي قال إنها قد تبدأ في أكتوبر تشرين الأول.