أعاد المركز الأمني لشؤون الخدم التابع لشرطة الرياض، مبلغ "10250" ريالاً لمواطنة، وذلك تنفيذاً لحكم شرعي ألزم مكتب استقدام بإعادة هذا المبلغ الذي يمثل الرسوم التي دفعتها المواطنة للمكتب مقابل نقل كفالة خادمة إثيوبية قبل شهرين، ثم رفضت الخادمة العمل، وطلبت السفر.
وكانت المواطنة، وفقاً لـ"الرياض"، تقدمت بشكوى للمكتب الأمني لشؤون الخدم بشرطة منطقة الرياض ضد مكتب الاستقدام والخادمة، وعند إحالة ملف القضية للقضاء صدر الحكم الشرعي بإعادة تكلفة نقل كفالة الخادمة كاملاً، وتسفير الخادمة إلى بلدها.