أطلقت وزارة العمل نظام "أجير" لتنظيم تأجير العمالة بين شركات الاستقدام الأهلية ومنشآت القطاعين العام والخاص، ويتضمن خدمة الاستعلام عن العمالة المراد تأجيرها، وإشعار الوزارة بالتعاقد الجديد أو تعديل تعاقد موجود، وذلك لضمان عدم تأجير العمالة للمنشآت المخالفة.
وبحسب مصادر بالوزارة، ووفقاً لـ"واس"، فإن "أجير" يقسم الشركات إلى ثلاثة فروع، وذلك لضمان حقوق كافة الأطراف وهي: الفرع الرئيسي، وفرع تأجير العمالة للقطاعين الخاص والعام، وفرع تأجير العمالة المنزلية المخصصة للعمالة التي يتم تأجيرها للعوائل والأفراد.
من جانبها، دعت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف، جميع شركات ومكاتب الاستقدام العاملة في مجال تأجير العمالة إلى إصدار بطاقة تعريفية، تتضمن اسم العامل ورقم إقامته واسم الجهة المستفيدة من خدماته، وذلك لمطابقتها مع إقامة الوافد عند التفتيش.