بدأت هيئة المدن الصناعية في إنشاء مصانع جاهزة بمساحات كبيرة وكافية من أجل مساعدة صغار المستثمرين في الجانب الصناعي، بطريقة تحمي رؤوس أموالهم من استنزافها في الأعمال الإنشائية، حتى يتم توجيه تلك الأموال كاملة إلى المشروع الصناعي.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه صناعيون متخصصون على أن قائمة الانتظار للحصول على مواقع جديدة من أجل إنشاء مصانع عليها طويلة، وزادت مدتها إلى أكثر من شهرين تقريبا على حد تعبيرهم، مشيرين في الوقت ذاته إلى عدم وجود معلومات تؤكد إمكانية انتهاء هذا التأخير.
وطبقا للتقارير الأخيرة، فإن هيئة المدن الصناعية نجحت في تقديم خدمات نوعية، وتجهيز البنية التحتية للمدن الصناعية القائمة والجديدة بطريقة مكنتها من تحقيق الاستفادة القصوى، لاسيما وأنها تتولى مهام التخطيط، والرقابة على المدن تاركة للقطاع الخاص مهمة التمويل، والإنشاء، والتشغيل بطرق تنافسية.
وحول إجراءات إنشاء المصانع للصناعيين المبتدئين من أصحاب الأعمال، وصف عضو اللجنة الصناعية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية المهندس أيمن سمارن خطوة بناء مصنع جديد بـ «المميزة».
معللا ذلك بأنه يساعد المستثمر الصناعي المبتديء في توجيه رأس ماله إلى المشروع المستهدف دون أن يخسر منه شيئا في أعمال الإنشاءات، وقال إن مساحات البناء يصل بعضها إلى حوالى 2000 متر مربع.
وأضاف: هذه الخطوة بدأ العمل بها في العاصمة الرياض ثم في جدة، وقريبا جدا سيكون هذا النمط معمولا به في المدينة الصناعية الموجودة في المدينة المنورة، ضمن مشروع متكامل يستهدف كافة المدن الصناعية الموجودة في مناطق المملكة.
في حين أكد عضو اللجنة الصناعية خالد صباغ أن قائمة التقديم للحصول على مواقع جديدة مازالت قيد الانتظار منذ ما يقارب الشهرين، وقال: قدمت طلبا منذ أكثر من شهرين من أجل الانتقال إلى المدينة الصناعية الجديدة عن طريق الموقع، من خلال الرابط المخصص لذلك، إلا أن الطلب مازال معلقا إلى الآن، ولا توجد طريقة للتواصل مع مسؤولي الهيئة إلا من خلال المواقع.
صباغ شدد على أهمية تسريع إجراءات دراسة الطلبات، والتواصل مع مقدميها حتى يكونوا على اطلاع مستمر بالمستجدات، كون ذلك يصب في مصلحة الجميع، خاصة وأن قائمة طلبات الانتظار تصل نسبتها 15 في المئة.
المستثمر الصناعي صباغ، أعرب عن أمله في أن تساهم هيئة المدن الصناعية في تسهيل إجراءات الصناعيين من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للتوصل معها إلى حلول تضمن إنهاء كافة مشاكل المستثمرين في المجال الصناعي، باعتبار أنها تدرك أهمية الصناعة، ومدى انعكاس نجاحها على الاقتصاد الوطني.
وتدرس وزارة التجارة والصناعة إنشاء مجالس صناعية في كل منطقة توجد فيها مدينة صناعية تتكون عضويتها من الصناعيين الموجودين في المنطقة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة المدن الصناعية كل في منطقته، ويكون من مهامها تحديد كافة الاحتياجات الصناعية في كل منطقة بما في ذلك المساحات المطلوبة وغيرها، ثم رفعها إلى هيئة المدن من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنها.