أعلنت الحكومة التركية، الأربعاء، أن رئيسها، رجب طيب أردوغان، لا يستبعد إجراء استفتاء في اسطنبول حول مشروع تطوير ميدان تقسيم، وذلك عقب اجتماعه مع مجموعة من زعماء المحتجين.
والتقى أردوغان ممثلين عن حركات شبابية في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في اسطنبول بعد أسبوعين على اندلاع احتجاجات لمنع قرار بقطع أشجار من أجل بناء مشروع تجاري وسكني في حديقة جيزي التاريخية.
وقد رفض العديد من ممثلي المتظاهرين المشاركة في هذا الاجتماع، معتبرين أنه لا تفاوض مع من استخدم العنف لقمع تلك المظاهرات التي سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة ضد سياسة حكومة أردوغان.
وفي ختام الاجتماع الذي استغرق أكثر من 3 ساعات، قال نائب رئيس الحكومة، حسين جيليك، "قد نطرح هذه المسألة (تطوير ميدان تقسيم) على اقتراع شعبي.. وفي الديموقراطية وحدها إرادة الشعب هي التي تؤخذ بالحسبان".
وأضاف جيليك أن أغلبية ممثلي المحتجين أعربوا خلال لقائهم أردوغان عن موافقتهم لاجراء الاستفتاء، مشيرا إلى الحكومة رفضت طلبهم بـ"إيقاف المشاريع في تقسيم إلى ما بعد الانتخابات البلدية المقبلة، لأن ذلك سيكبد البلاد خسائر كبيرة".
كما طلبت الحكومة من المعتصمين مغادرة حديقة جيزي وميدان تقسيم "فورا"، وقال جيليك في مؤتمر صحفي إن "أصحاب النوايا السيئة أو من يسعون للاستفزاز والبقاء في الحديقة سيواجهون الشرطة."
يشار إلى أن القمع الشديد للاحتجاج الأولي في متنزه جيزي أدى إلى اضطراب أوسع، جذب تحالفا من العلمانيين والقوميين والمهنيين والنقابيين والطلبة، الذين اتهموا أردغوان وحزبه بمحاولة تقويض العمانية بالبلاد وأسلمة المجتمع التركي.
ووصل حزب العدالة إلى السلطة عام 2002 وكسر النفوذ السياسي للجيش الذي أطاح بأربع حكومات خلال أربعة عقود بما في ذلك أول حكومة يقودها الإسلاميون في تركيا.
ويبقى العنصر الغائب بشكل ملحوظ في هذه الأزمة، هو التكهن بحدوث انقلاب عسكري وهو ما صاحب الاضطرابات الاجتماعية السابقة، ويعزو البعض ذلك إلى الإصلاحات التي حققها أردوغان.
كذلك لا يوجد أي بديل سياسي على ما يبدو لرجل يواجه معارضة ضعيفة في البرلمان، وجماعات متشرذمة في الشارع.