ينتظر أن تصدر الهيئة الشرعية الصحية بالمدينة المنورة في جلستها غداً حكماً بالحق العام في قضية "طبيب الختان"، المتهم بقطع عضوين ذكريين لطفلين، والتسبب في عجز الأعضاء التناسلية لخمسة أطفال آخرين، وذلك بحضور ذوي المتضررين وممثل من السفارة المصرية.
وفيما ستستدعي الهيئة مسؤولي المستشفى الذي أجريت فيه عمليات الختان لحضور الجلسة، تقرر أن يصدر الحكم في الحق الخاص بعد استقرار الحالة الصحية للأطفال السبعة، حيث من المقرر أن تحدد لجنة استشارية صحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي حالتهم الصحية، حسبما ورد في صحيفة "عكاظ".
يشار إلى أن الطبيب المصري ناصر السيد، هو أخصائي أنف وأذن وحنجرة، وغير مخول لإجراء عمليات الختان، حيث من المفترض أن يقوم بهذا النوع من العمليات "أخصائي جراحة عامة".