أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الجمعة ان المعارك القضائية التي تخوضها الحكومة البريطانية منذ سنوات لترحيل الداعية الاسلامي المتشدد ابو قتادة الى بلده الاردن كلفت دافع الضرائب البريطاني 1,7 مليون جنيه استرليني (مليوني يورو).
وقالت الوزيرة في رسالة الى لجنة برلمانية ان هذا المبلغ وقيمته تحديدا 1,716 مليون جنيه ابو قتادة يغطي اكلاف الدفاع عن ابو قتادة (647 الفا و658 جنيها) واكلاف الحكومة لسوقه امام المحكمة (اكثر من مليون جنيه).
وردا على هذه الرسالة قال رئيس اللجنة البرلمانية التي تسلمت الرسالة النائب كيث فاز "لقد صدمني ان كلفة محاكمة ابو قتادة كان يمكن ان تدفع رواتب 90 شرطيا لمدة سنة".
والاربعاء اعلن مسؤول اردني ان مجلس الأمة الاردني اقر اتفاقا قانونيا مع بريطانيا يقضي بتسليم المطلوبين، بمن فيهم ابو قتادة المتهم بالارهاب والذي تسعى لندن لترحيله الى عمان. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لمصادقة البرلمان البريطاني عليه.
وكانت بريطانيا وقعت مع الاردن في 24 نيسان/ابريل الماضي اتفاقا قانونيا يضمن حصول الاسلامي الاردني المتهم بالارهاب ابو قتادة، واسمه الحقيقي عمر محمد عثمان، على محاكمة عادلة في حال ترحيله الى المملكة.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية حينها امام البرلمان ان الاتفاق سيمنح الحكومة "كل فرص النجاح" في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل ابو قتادة.
واضافت ان "الاتفاق يشتمل على عدد من الضمانات بمحاكمة عادلة .. واعتقد ان هذه الضمانات ستوفر للمحاكم ضمانا بان ابو قتادة لن يواجه ادلة يمكن ان يكون تم الحصول عليها عن طريق التعذيب اثناء اعادة محاكمته في الاردن".
وأبو قتادة (52 عاما) الذي اعتبر لفترة ممثل تنظيم القاعدة في اوروبا، اعتقل للمرة الاولى في 2002 وامضى منذ ذلك الحين القسم الاكبر من وقته في السجن، من دون ان توجه اليه اي تهمة.
وافرج عنه لفترة وجيزة في تشرين الثاني/نوفمبر وامضى بضعة اشهر مع زوجته وعدد من ابنائه في لندن. لكنه اعيد الى السجن في بداية اذار/مارس، لان السلطات البريطانية اتهمته بانتهاك شروط حريته المشروطة.
وتريد عمان اعادة محاكمة ابو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالاعداد لاعتداءات. وقد صدر بحقه في الاردن حكم غيابي بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة في 1998 وآخر بالسجن 15 عاما في العام 2000.