أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أنه يحق لأي كاتب أن يكتب ما يشاء طالما كان مستوثقا من معلوماته كما أنه من حق أي جهة ترى أنها تضررت أن تلجأ للجنة القضائية لإنصافها، مؤكداً أن هناك قاضيا شرعيا سيفصل بينهما.
وقال خوجة عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر تعليقا على تحديد موعد لمحاكمة الكاتب بصحيفة الشرق إبراهيم القحطاني على مقال انتقد خلاله قطار الحرمين: "يحق لأي كاتب ان يكتب ما يشاء، ومن حق اي جهة ترى انها تضررت أن تلجأ للجنة القضائية للانصاف ورفع الضرر، وهي لجنة مشهود لها بالمصداقية"، مؤكدا أن رئيس اللجنة قاض شرعي معين بأمر سام.
وفيما يخص قضية القحطاني أوضح: "المسألة واضحة وليس فيها ما يريب، كاتب ابدى رأيه وهذا حقه، وجهة رأت انها تضررت فتقدمت بالشكوى وهذا حقها، واللجنة المختصة تفصل في الموضوع"، متابعا: "ما دام الكاتب _ اي كاتب _ مستوثقا من صحة معلوماته وسلامة موقفه فلا يضيره تبيان ذلك امام الجهة الرسمية المختصة".
ولفت إلى أن موضوع القضية الاساسي هو مصداقية المعلومات التي اوردها الكاتب في مقاله، نافيا أن يكون قد صدرت أية أحكام بالقضية بالقول: "لم يصدر اي حكم في القضية، القضية ستنظر امام اللجنة القضائية، وهذه اللجنة لا يتدخل في عملها او احكامها وزير الاعلام او اي مسؤول بالوزارة".
وصحح خوجة ما تداوله بعض المغردين، مبينا: "تداول المغردون خطأ ان جهة الادعاء هي وزارة الثقافة والاعلام، وهذا غير صحيح، جهة الادعاء هي وزارة النقل".